أوضح نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، أن 'العفو العام من صلاحية مجلس النواب، إلا أن هذه الصلاحية سقفها الدستور والمعاهدات الدولية'، معتبرا أن 'مشروع العفو العام المطروح يحمل طابعًا مذهبيًا وطائفيًا فيما يفترض أن يكون وطنيًا وقانونيًا ودستوريًا، وهو يخالف الدستور ويؤدي إلى إضعاف دور القضاء'.

وأشار مرتينوس في حديث للـLBCI، إلى أنه 'إذا كان الهدف من قانون العفو العام تخفيف الاكتظاظ في السجون فالحل يكون بتسريع المحاكمات، وإقرار عفو يقتصر على المحكومين بجرائم الجنح وكبار السن والمرضى'.