أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب إبراهيم كنعان، في تصريح له، الى أنه 'في لجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح و​الجرائم المالية​، بالأفعال وليس بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية التي تشطب مليارات الودائع، وليس بالمقابلات التي انكشف أصحابها، وليس ببيع الناس والمودعين مواقف، بينما أصحاب هذه المواقف يأكلون ويشربون وينامون وهم على اتصال بالمصارف'.

ولفت كنعان، الى أنه 'انكشفت كل السرقات المالية في لجنة المال والموازنة، وتم توثيقها بمحاضر وكتب، ومنها الإبراء المستحيل قبل تسع سنوات من الانهيار، وتبين وجود 27 مليار دولار غير معروف كيف أنفقت ومن دون وثائق إثباتية… والملف تحول وما زال في القضاء المالي دون محاسبة ولم يفعل أحد شيئًا'.

وقال 'هذا بالإضافة إلى المطالبة الرسمية، حسب الأصول، بالتدقيق في ميزانيات مصرف ​لبنان​ خلال إقرار موازنة 2017، والموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقد قامت القيامة علينا في ذلك الوقت من جميع أركان السلطة دون استثناء واتهمونا بالخيانة!'.

وتابع 'هذا غير الـ32 ألف موظف ومتعاقد الذين تم تحاصصهم من قبل ملاك السلطة والكذب والسرقة وأتباعهم، وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء، وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة، بعد ثمانية أشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وما زال الملف في القضاء المالي منذ 2019 ولم يفعل أحد شيئًا'.

وقال كنعان، 'هذا غير إقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي، الذي أقرّ في لجنة المال واعترف القضاء اللبناني بأنه فتح لأول مرة المجال للاطلاع على كل الحسابات وكل المصرفيين والوصول إلى أي معلومة يرغبون بها… وقوانين إصلاحية بنيوية أخرى مثل الإثراء غير المشروع، وقانون التدقيق الجنائي، والهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​، وغيرها'.

وأردف 'هكذا يا 'أوادم'، أُهدر ودائع الناس، وهكذا منعنا شطبها، وهكذا فرضنا قانون ​استرداد الودائع​ (الفجوة المالية) في حزيران 2022 في لجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي، وما حدث كان الأمل الوحيد للمودعين، رغم محاولة البعض التسلل لتحريف هدفه الأساسي، لكننا لن نسمح لهم بذلك'.