أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد عشرات الأطفال إليها، وأضافت أنَّ لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد.

وأشار البيان أنَّه على مدى أربعة عشر عاماً، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواءً كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم.

كما أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ستصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، تسلِّط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحقِّ الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى أنَّ 3700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/مارس 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد. ورغم فتح السجون عقب عملية 'ردع العدوان' الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً.

نقل الأطفال إلى دور الأيتام

ذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لم نتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية. ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم. استمرت هذه الممارسة حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.

وقال البيان إنَّ من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعاً مجهولاً حتى اللحظة.

وأضاف البيان أنه استناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال، تطالب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالآتي:

إلى منظمة SOS :

1. فتح تحقيق داخلي مستقل.

2. مشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة.

3. تقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.

إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

1. التحقيق في آليات إحالة الأطفال:

· تحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام.

· توثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.

2. التحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام:

· مراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال.

· كشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال.

· ضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.

3. كشف مصير الأطفال:

· تحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم.

· إعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم.

· توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.

4. محاسبة المسؤولين:

· محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواءً كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات.

· تحميل الجهات المتورطة المسؤولية عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.

كما دعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية. كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وناشد البيان المنظمات الدولية، خاصةً المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.