لم تتبن أي من القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حتى الآن خيار تأجيل الانتخابات النيابية لما له من كلفة سياسية ودستورية وشعبية عالية

غالباً ما كانت الاستحقاقات الانتخابية في لبنان تصطدم بعقبات سياسية وأمنية واقتصادية، ما كان يفتح الباب أمام نقاش متكرر حول احتمال تأجيلها، وهو نقاش يزداد حدة كلما اقترب موعد الانتخابات نفسها. لم يتبدل المشهد هذه المرة، حيث تصاعد في الفترة الأخيرة الجدل حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) 2026، في ظل خلافات عميقة حول تعديل قانون الانتخاب وانقسام بين الكتل النيابية، واتهامات متبادلة بوجود نيات مبيتة لتأجيلها.

ويتمحور الخلاف الأساس حول البند المتعلق باقتراع المغتربين، حيث يطالب 67 نائباً بتعديل يسمح للمغتربين بالتصويت من مقر إقامتهم للمقاعد الـ128، وهو عدد النواب في البرلمان اللبناني، بينما يتمسك رئيس المجلس نبيه بري و'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' بالقانون الحالي الذي يحصر اقتراعهم بالدائرة الـ 16 التي تخصص لهم ستة مقاعد خاصة (إلى جانب الـ128).

وقد تصاعد الجدل أخيراً بعد رفض بري منذ أسابيع وضع اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به عدد من النواب لتعديل قانون الانتخاب الحالي، وكذلك مشروع قانون تقدمت به حكومة نواف سلام للغرض نفسه.

ولم تنجح محاولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الاستنجاد برئيس الجمهورية جوزاف عون، كحل أخير لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي، حيث وجه له رسالة طالبه فيها بالتدخل استناداً إلى الدستور الذي يسمح له بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب. وقال جعجع 'فخامة الرئيس، بعد كل الذي جرى ويجري، تبقى أنت الوحيد القادر على إنقاذ الاستحقاق الانتخابي وإعطاء المغتربين حقهم'. إلا أن رئيس الجمهورية رفض التجاوب مع اقتراح جعجع، مما وضع الانتخابات النيابية في مرحلة أكثر تعقيداً، وباتت فرص إجرائها في موعدها توازي عدم حصولها. 

يحسم رئيس الجمهورية وكذلك رئيسا مجلس النواب والحكومة في مواقفهم أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها. واستناداً إلى مواقف الرؤساء الثلاثة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حصول الاستحقاق في مايو (أيار) 2025 على أساس القانون الحالي من دون تعديلات، علماً أن هذا السيناريو سيتطلب تعديلاً للقانون في الهيئة العامة، بسبب غياب الآلية المخصصة لاقتراع المنتشرين للدائرة 16 كما أعلنت الحكومة، واستحالة إنشاء الميغاسنتر (إنشاء مراكز اقتراع ضخمة وموحدة تجمع أعداداً كبيرة من الناخبين من مناطق جغرافية واسعة، بهدف تسهيل عملية التصويت وتقليل الكلف) الذي يعترض عليه نواب 'الثنائي الشيعي'(أي حركة 'أمل' و'حزب الله')، وصعوبة تنفيذ البطاقة الممغنطة.

أما السيناريو الثاني المحتمل فقد يكون تأجيلاً تقنياً لشهرين حتى الصيف لتسهيل مشاركة المغتربين، باعتبار أن مئات الآلاف منهم سيحضرون ككل سنة، بالتالي سيشاركون بالانتخابات من الداخل اللبناني وسيصوتون للنواب الـ128.

ويحكى في الكواليس السياسية عن سيناريو ثالث ينص على تمديد أطول قد يصل إلى سنتين.

لكن أي تأجيل، تقنياً كان أم لفترة أطول، يحتاج إلى إقرار قانون تمديد لولاية المجلس الحالي من قبل المجلس النيابي نفسه، ومن ثم موافقة غالبية النواب على هذا التمديد والتصويت بصورة علنية في جلسة تشريعية، فيما لم تتبن أي من القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حتى الآن خيار التأجيل لما له من كلفة سياسية ودستورية وشعبية عالية يتجنب حتى المتحمسون له دفع فاتورته. 

يرى كثر أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يبقى مرهوناً بتسوية سياسية حول قانون الانتخاب والظروف الأمنية. ويتحدث آخرون عن أسباب عدة قد تبرر قرار بعض القوى السياسية قبول تأجيل الانتخابات النيابية، أبرزها ضيق الوقت المتبقي لإتمام الإجراءات الإدارية في حال تعديل قانون الانتخاب (لناحية تصويت غير المقيمين)، والحاجة إلى إعادة فتح باب تسجيل المغتربين في حال السماح لهم بالتصويت للمقاعد الـ128، ولمح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد مناقشة القانون في اللجان المشتركة، إضافة إلى الحاجة إلى تحضيرات لوجيستية واسعة النطاق.

ويشكل الوضع الأمني واستمرار الغارات الإسرائيلية بصورة يومية، سبباً إضافياً للتأجيل في ظل غياب الضمانات الدولية بعدم قيام إسرائيل بتوسعة الحرب، على رغم تأكيد الرئيس عون في تصريح قبل ساعات أن لبنان تمكن من إبعاد شبح الحرب بعد تعيين مدني في لجنة 'الميكانيزم'.

ينتظر أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصير هذا الاستحقاق الدستوري الحساس، في ظل تقاطع المصالح السياسية المحلية مع الضغوط والمواقف الدولي. وفي السياق يربط الكاتب السياسي منير الربيع الاستحقاق النيابي بالعامل الخارجي، ويؤكد 'أن الانتخابات النيابية في لبنان هي قرار دولي وليس محلي، وحصولها مرتبط بإمكانية إحداث تغيير كامل في التوازنات السياسية داخل المجلس النيابي وفتح مسار سياسي جديد في البلد'.

يضيف الربيع أنه 'في حال عدم توفر هذه الظروف، فإن المجتمعين الدولي والعربي سيمارسان ضغطاً كبيراً على لبنان للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تقود إلى تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990) بصورة كاملة بما فيه حصر السلاح من كل المجموعات المسلحة والتنظيمات غير الشرعية، وإنجاز كل الإجراءات التطبيقية ومنها مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون انتخاب جديد وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وهذا عمل سيحتاج إلى سنتين لتطبيقه مما قد يفرض تأجيلاً للانتخابات لهذه المدة'. 

تتبادل القوى السياسية تهمة السعي لتأجيل الانتخابات النيابية ويشدد كل فريق في المقابل على التمسك بحصول الانتخابات في موعدها. يرمي عضو كتلة 'التنمية والتحرير' التابعة لحركة 'أمل' النائب قاسم هاشم كرة التأجيل في ملعب المعترضين على القانون الحالي والمطالبين بتعديله، نافياً وجود أي مبرر حتى الآن للتأجيل، ومعتبراً أن لا تأجيل تقنياً في الدستور، فالتمديد تمديد وفق القانون.

ويشدد هاشم على أن 'الانتخابات ستحصل في موعدها وفق القانون النافذ، وهذا ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية باسم الرؤساء الثلاثة وهو ما يؤكده الرئيس نبيه بري دائماً وفي كل مناسبة'. ويضيف 'ما دام هناك قانون فليس من مبرر لتأجيلها'. بحسب نائب حركة 'أمل' فإن 'من يتحمل أي تأجيل تحت أي مبرر هو من يرفض الانتخابات بحجة محاولة تعديل القانون استقواء واستغلالاً للظروف ورهاناً عليها لإيجاد معادلات سياسية تتيح لفريق التغلب على فريق آخر، في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى التخفيف من التوترات السياسية'.

في المقابل، يؤكد عضو تكتل 'الجمهورية القوية' التابع لحزب 'القوات اللبنانية' النائب فادي كرم رفض حزبه بصورة جازمة أي تأجيل للانتخابات، تقنياً كان أم لمدة أطول. ويرى أن التأجيل بكل صوره وطروحاته يعد ضربة كبيرة لمسار إعادة الانتظام العام، وأكد أن ثقافة التمديد أصبحت جزءاً من الماضي مع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد. وإذ اتهم محور 'الممانعة' وحلفاءه بالسعي لتأجيل الانتخابات من خلال تبريرات لا تهدف إلا إلى إلغاء الاستحقاق، جزم بأن 'القوات اللبنانية' لن تسير بمنطق التسويات.

يكتسب التحليل التاريخي لحالات التمديد السابقة أهمية خاصة في فهم المشهد الراهن، حيث سجل لبنان أربع حالات تمديد للمجلس النيابي منذ استقلاله، اختلفت في أسبابها ومدتها لكنها اشتركت في مواجهتها لانتقادات دستورية واسعة.

بدأت القصة عام 1972، حين شهد لبنان أطول تمديد في تاريخه البرلماني، حيث مدد المجلس المنتخب عام 1972 ولايته لنفسه أكثر من مرة، واستمرت هذه الولاية حتى عام 1992، أي لمدة 20 عاماً، بسبب استحالة إجراء انتخابات خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). هذا التمديد الاستثنائي، على رغم ظروفه القاهرة، أسس لسابقة خطرة في الحياة الدستورية اللبنانية. 

بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي، عادت نغمة التمديد بقوة في 16 يونيو (حزيران) 2013، حين اجتمع المجلس النيابي بحضور 98 نائباً من أصل 128 وأقر تمديداً لولايته لمدة سنة واحدة وستة أشهر، أي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. جاء هذا التمديد الأول بحجة الفشل في إقرار قانون انتخابي جديد، في ظل انقسام حاد في الساحة اللبنانية بسبب الحرب السورية وتداعياتها الأمنية المباشرة على لبنان.

لم تتحسن الظروف بحلول عام 2014، بل تفاقمت، مما دفع المجلس النيابي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 إلى إقرار تمديد ثان، هذه المرة لمدة سنتين وسبعة أشهر، أي حتى يونيو (حزيران) 2017. الأسباب نفسها، الانقسام السياسي والوضع الأمني المتدهور والتعثر في إقرار قانون انتخابي جديد، استخدمت لتبرير هذا التمديد الثاني الذي أثار موجة انتقادات دستورية وشعبية عارمة.

شكل عام 2017 نقطة تحول، حيث نجح البرلمان في 16 يونيو (حزيران) 2017 في إقرار قانون انتخابي جديد قائم على النسبية ضمن الدوائر الكبرى مع الصوت التفضيلي. لكن القانون الجديد تضمن في بنوده تأجيلاً وصف بأنه 'تقني' لمدة 11 شهراً، بحيث تنتهي أعمال البرلمان في 20 مايو (أيار) 2018 بدلاً من يونيو (حزيران) 2017، وذلك بحجة إعطاء الوقت الكافي لتطبيق أحكام القانون الجديد والقيام بالترتيبات الإدارية واللوجيستية الضرورية.

ومن الجدير ذكره أن المجلس الدستوري، في قراراته المتعلقة بحالات التمديد هذه، اعتبر دائماً أن التمديد يتعارض مع مبدأ دورية الانتخابات ومفهوم الوكالة النيابية المحددة زمنياً. لكن المجلس الدستوري، في جميع الحالات، رفض إبطال قوانين التمديد، مبرراً ذلك بضرورة تفادي الفراغ المؤسساتي الذي قد يترتب على إلغائها، مما اعتبر اعترافاً ضمنياً بأولوية الاستقرار المؤسساتي على الالتزام الحرفي بالنصوص الدستورية في الظروف الاستثنائية.

هذه السوابق التاريخية تلقي بظلالها على النقاش الدائر حالياً حول انتخابات مايو (أيار) 2025، حيث يتكرر النمط نفسه من الجدل والخلافات، مع فارق أن الظروف الحالية، على رغم تعقيدها، تختلف نوعياً عن تلك التي سوغت التمديدات السابقة، خصوصاً بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في يناير (كانون الثاني) 2025 وتشكيل حكومة جديدة، مما يضع أي تمديد محتمل تحت مجهر نقدي أكثر صرامة من أي وقت مضى.​​