خاص/ شهاب

قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مع تحديد موعد جديد في سبتمبر/أيلول 2027، لا يجيب عن السؤال الأساسي المتعلق بأسباب تعطيل العملية الانتخابية، وما إذا كانت المشكلة في الظروف التي تحول دون إجرائها أم في النتائج المحتملة للصندوق.

وأوضح القرا، في تصريح صحفي لـ'شهاب'، أن تأجيل الانتخابات لا يمكن فصله عن حسابات حركة فتح وانقساماتها الداخلية واحتمالات تعدد قوائمها، مشيرًا إلى أن هذه العوامل حضرت بقوة في تفسير تأجيل انتخابات عام 2021، إلى جانب المبرر المعلن آنذاك والمتعلق بالقدس، وتعود اليوم في واقع أكثر تعقيدًا بفعل الحرب على قطاع غزة وتداعياتها.

وأضاف أن الأنباء عن تقارب انتخابي بين حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح، إلى جانب احتمال مشاركة حركة الجهاد الإسلامي، تفتح المجال أمام معادلات انتخابية جديدة، قد تجعل المنافسة أكثر صعوبة أمام قوائم فتح الرسمية، إذا تحول هذا التقارب إلى قائمة مشتركة.

وأشار القرا إلى أن تكرار تأجيل الانتخابات يعكس مخاوف من نتائجها المحتملة، موضحًا أن تكرار تجربة عام 2006 ليس أمرًا محسومًا، لكن مجرد احتمال خسارة الأغلبية يمثل عاملًا كافيًا لفهم جانب من القلق السياسي المرتبط بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أن الرهان على أن تؤدي كلفة الحرب على غزة تلقائيًا إلى تراجع شعبية حماس انتخابيًا يظل رهانًا غير مضمون، إذ لا يمكن الجزم باتجاهات الناخبين أو افتراض مواقفهم قبل إتاحة الفرصة لهم للتعبير عنها عبر الانتخابات.

ورأى القرا أن تأجيل الانتخابات يمكن قراءته بوصفه محاولة لتجنب اختبار انتخابي غير مأمون النتائج، وليس مجرد استجابة لعقبات إجرائية، معتبرًا أن أي تقدم انتخابي محتمل لحماس سيضع الرهانات الإسرائيلية والأمريكية على إضعاف حضورها السياسي أمام اختبار صعب.

وختم القرا بالقول إن الخشية من مخرجات الصندوق قد تكون أكثر تأثيرًا من صعوبة الوصول إليه، مؤكدًا أن المواطن الفلسطيني هو من يدفع ثمن الحسابات السياسية، إذ يتأجل حقه في اختيار ممثليه كلما أصبحت الخيارات التي قد يفرزها الصندوق مصدر قلق للقيادة.