وفي مقال رأي نشرته 'الجزيرة'، يطرح بابيه قراءتين لنتائج الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول. الأولى تعتبر أن معسكر نتنياهو خسر أغلبيته، بعدما تراجع إلى 53 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، مقابل 67 مقعداً للقوى المناهضة له. أما القراءة الثانية، التي يصفها بأنها أكثر أهمية، فتأخذ في الاعتبار أن معسكر نتنياهو يتقدم بخمسة مقاعد على الكتلة اليهودية المناهضة له، التي تضم 48 نائباً، ما يجعل إسقاطه أكثر تعقيداً مما توحي به الأرقام الإجمالية.

ويشير بابيه إلى أن تشكيل الحكومة يتطلب تأييد 61 نائباً، وأن نتنياهو قد يحاول استقطاب أحزاب أو نواب من المعسكر المقابل، كما فعل في تجارب سابقة، في حين يستبعد التعاون مع الأحزاب الفلسطينية التي حصدت 19 مقعداً.

المعارضة أمام خيارات صعبة

أما المعسكر المناهض لنتنياهو، فيرى بابيه أن الطريق الأكثر وضوحاً أمامه يتمثل في تشكيل ائتلاف يضم الحزبين العربيين، لكن قادة أساسيين فيه، ومن بينهم غادي آيزنكوت، تعهدوا بعدم القيام بذلك.

ويطرح الكاتب خياراً آخر يتمثل في الحصول على دعم الأحزاب الدينية المتشددة، إلا أن ذلك يتطلب تقديم ضمانات بإعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية وتأمين التمويل لمؤسساتهم التعليمية، وهو ما يتعارض مع أحد أبرز تعهدات آيزنكوت الانتخابية، والقاضي بإلزام الشبان الحريديم بالخدمة في الجيش.

كما يتحدث عن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على تناوب شخصيات من المعسكرين على رئاسة الحكومة، لكنه يلفت إلى أن وضع نتنياهو القانوني، في ظل محاكمته بقضايا فساد، قد يعقد هذا الخيار. ويذكّر بأن نتنياهو سبق أن أخلّ عام 2020 باتفاق تناوب مع بيني غانتس، ما أدى إلى انتخابات جديدة انتهت بفوزه.

ويعتبر بابيه أن سيناريو تعذر تشكيل حكومة من أي من المعسكرين وإجراء انتخابات جديدة خلال ستة أشهر يبقى احتمالاً جدياً. وفي هذه الحالة، ستواصل حكومة نتنياهو تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة، وقد تستغل الفترة لإعادة إشعال الحرب مع إيران وحزب الله، ومواصلة العمليات والسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف استقطاب مزيد من التأييد الشعبي قبل الانتخابات المقبلة.

الأحزاب العربية أمام اختبار سياسي

ويولي بابيه أهمية خاصة لمشاركة الفلسطينيين داخل إسرائيل في الانتخابات، معتبراً أن ارتفاع نسبة تصويتهم كان من العوامل التي أضعفت معسكر نتنياهو. ويحذر من أن تهميشهم مجدداً من قبل الأحزاب الأخرى قد يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويضع قيادتهم أمام قرار استراتيجي بشأن موقعهم السياسي: داخل النظام الإسرائيلي أم في الفضاء السياسي الفلسطيني.

ويشير إلى أن الأحزاب الفلسطينية أوصت بآيزنكوت لتولي رئاسة الحكومة أمام الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي كلفه بالفعل بتشكيلها. لكنه يتوقع ألا ينخرط المعسكر المناهض لنتنياهو بصورة جدية مع هذه الأحزاب، بما يبعث برسالة مفادها أن الفلسطينيين داخل إسرائيل ليسوا شركاء شرعيين في الحياة السياسية.

ويرى الكاتب أن حدوث العكس، أي قبول شراكة سياسية حقيقية مع الأحزاب الفلسطينية، سيكون تحولاً مهماً في تاريخ إسرائيل وفلسطين، لكنه يعتبر أن فرص حصول ذلك تبدو محدودة.

سياسات مستمرة وعزلة دولية متزايدة

وفي استنتاجاته بشأن المرحلة المقبلة، يعتقد بابيه أن أي حكومة إسرائيلية جديدة ستواصل السياسات التي يتهم إسرائيل باتباعها في غزة والضفة الغربية، إلى جانب نهجها التصعيدي تجاه المنطقة. ويقول إن وقف هذه السياسات أو الحد منها يتطلب موقفاً واضحاً من دول المنطقة والمجتمع الدولي، يربط استمرارها بكلفة سياسية وعملية.

كما يرى أن المجتمع الإسرائيلي اليهودي لا يزال منقسماً بعمق، إلى درجة تهدد استقرار النظام السياسي والاقتصاد، وتضعف قدرة إسرائيل على تبني استراتيجية إيجابية تجاه المنطقة والعالم.

ويتوقع بابيه أن تتزايد عزلة إسرائيل الدولية، بالتوازي مع اتساع ابتعاد أجيال من اليهود الشباب حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، عن الصهيونية.

ويذهب إلى أن النقاش العالمي حول الصهيونية قد يتأثر بهذه التطورات، معتبراً أن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين قد تعزز الربط بين الصهيونية وممارسات الإقصاء والفصل العنصري والعنف.

ويخلص بابيه إلى أن المدى القريب ينذر بمزيد من المخاطر على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والفلسطينيين داخل إسرائيل، وسكان جنوب لبنان وسوريا، مع احتمال اتساع حالة عدم الاستقرار الإقليمي. أما على المدى البعيد، فيرى أن التصدعات داخل المشروع الصهيوني قد تتسع، بما قد يفتح المجال أمام واقع سياسي مختلف يخدم جميع سكان فلسطين التاريخية والمنطقة.