طه العاني - الخليج أونلاين

- بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية بقطاع الفن والترفيه بالمملكة 451 مليون دولار لعام 2023.

- حجم التراخيص السعودية للشركات الاستثمارية الأجنبيةبلغ نحو 540 ترخيصاً السنة الماضية.

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً هائلاً في مجالات الاستثمار الاقتصادي، حيث اتجهت إلى تنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الاعتماد على النفط.

وباتت المملكة نموذجاً اقتصادياً جاذباً للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات، ولعل قطاع الترفيه يُعد الأبرز بينها بنموه المتسارع وتطلعاته الواعدة.

نمو كبير

تمكنت السعودية، بفضل التسهيلات التشريعية وبيئة الأعمال المحفزة للاستثمار، من تحقيق قفزات نوعية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام الأجيال المقبلة.

ومن بين هذه المجالات برز قطاع الترفيه كأحد الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمار الأجنبي، مسجلاً نسبة 163% في العام الماضي.

وأشارت صحيفة 'الوطن' السعودية، في 28 أكتوبر الماضي، إلى أن قطاع الفنون والترفيه والتسلية سجّل أعلى معدل نمو سنوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث ارتفع بنسبة 163.3%، ليصل من 645.08 مليون ريال سعودي (ما يعادل 172.2 مليون دولار) في عام 2022 إلى 1.69 مليار ريال (نحو 451.1 مليون دولار) في عام 2023.

كما شهدت معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة -وفقاً للصحيفة- نمواً في حجم الاستثمارات الأجنبية، تراوح بين 1.3% و163.3%، باستثناء قطاع النقل والتخزين، الذي انخفضت فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 2.1%، لتتراجع من 113.69 مليار ريال (ما يعادل 30.3 مليار دولار) إلى 111.25 مليار ريال (نحو 29.7 مليار دولار).

بالمقابل، حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً سنوياً بنسبة 13.4%، مرتفعاً من 791.03 مليار ريال (211.2 مليار دولار) إلى 897.34 مليار ريال (نحو 239.5 مليار دولار).

وخلال مؤتمر 'مبادرة الاستثمار المستقبلي'، الذي أقيم في 29 أكتوبر الماضي بالرياض، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تمضي بثبات نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها لتحقيق هدفها الطموح بجذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقال الفالح، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن النتائج الأخيرة لتدفقات الاستثمار 'إيجابية للغاية'، مشيراً إلى أن 'جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى الارتفاع، وجميع الإشارات خضراء'. وأضاف أن 'تحقيق هذا الهدف سيكون مساراً حاداً لكنه ممكن'، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة في الأفق.

وفي خطوة لتعزيز الحضور الأجنبي، تشترط السعودية على الشركات الأجنبية الراغبة في إبرام عقود مجزية مع الحكومة أو الجهات المرتبطة بها إنشاء مقار إقليمية داخل المملكة.

وقد منحت السعودية حتى الآن نحو 540 ترخيصاً لمثل هذه المقار، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

خطط وبناء

ويقول الخبير الاقتصادي جلال بكار، إن السعودية اتخذت نهج التنمية والبناء الاقتصادي من أساسيات خططها الاقتصادية، إذ اتبعت خطوات ومراحل جديدة اقتصادياً تضمن الاستدامة للمستثمرين، كما أنها تحاول أن تخرج بمكاسب اقتصادية وتنال ثقة المستثمرين والمستهلكين.

ويبين، في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، أن قطاع الترفيه يجب ألا ينظر له على أنه لترفيه الناس واستنفاد الأموال، بل هو يهدف إلى توفير فرص العمل من خلال مؤسسات الترفيه، وجذب الاستثمارات التي تدعم تكامل الاقتصاد، ومن ضمنها الترفيهات الداخلية والخارجية.

ويضيف بكار أن الترفيهات الخارجية تتمثل في استقطاب اللاعبين وغيرها، وتدعيم الدوري السعودي للمحترفين، أما على المستوى الداخلي فتتمثل في إنشاء بعض المؤسسات الترفيهية، على أن يكون هناك تنوعاً للاقتصاد السعودي في الداخل.

ويرى أن هذه الاستراتيجية تصب في رؤية السعودية 2030، إذ إن قطاع الترفيه يعد جزءاً من الخطة الاقتصادية، ولولا الإصلاحات الداخلية وأدوات الدعم للمستثمر الأجنبي لما كان هناك دور مهم للترفيه، وإنما هي تكامل للخطة وللرؤية عموماً.

أبرز القطاعات الاستثمارية

يحتل قطاع الصناعات التحويلية النسبة الأكبر في الاستثمار الأجنبي، حيث استحوذ على 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. وبلغت قيمته 258.73 مليار ريال (ما يعادل 69.1 مليار دولار)، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 20.7%، بعد أن كان 214.40 مليار ريال (57.23 مليار دولار).

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة التالية، حيث بلغت استثماراته 134.75 مليار ريال (35.97 مليار دولار) بنمو 8.4%، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين الذي سجل 112.12 مليار ريال (29.93 مليار دولار) بزيادة سنوية 18.9%.

ومن بين القطاعات الأكثر نمواً كان قطاع التشييد، باستثمارات قدرها 79.78 مليار ريال (21.29 مليار دولار) محققاً نمواً بنسبة 15.7%، في حين سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر استثمارات بلغت 33.22 مليار ريال (8.86 مليارات دولار) بزيادة سنوية 19%.

وحقق قطاع المعلومات والاتصالات 31.71 مليار ريال (8.46 مليارات دولار) بارتفاع 28.3%، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 30.40 مليار ريال (8.11 مليارات دولار) بنمو 20.9%، فيما سجل قطاع الخدمات الإدارية والدعم استثمارات بلغت 28.14 مليار ريال (7.52 مليارات دولار) بزيادة 6.9%.

وبما يخص القطاعات الأقل في الاستثمار الأجنبي، سجلت الأنشطة العقارية استثمارات بقيمة 21.65 مليار ريال (5.78 مليارات دولار) بنمو 13.1%، بينما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 15.67 مليار ريال (4.18 مليارات دولار) بزيادة 1.3%.

وبلغت استثمارات قطاع المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات 14.29 مليار ريال (3.81 مليارات دولار) بنمو 3.8%، فيما حقق قطاع الإقامة والطعام 12.84 مليار ريال (3.43 مليارات دولار) بارتفاع 8%.

أما قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي فقد سجل 5.33 مليارات ريال (1.42 مليار دولار) بنمو 7.4%، وقطاع التعليم بلغت استثماراته 3.27 مليارات ريال (871 مليون دولار) بزيادة 5.4%.

وسجل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 2.17 مليار ريال (578 مليون دولار) بنمو 7.6%، بينما حقق قطاع الخدمات الأخرى زيادة ملحوظة بلغت 150.8%، حيث بلغت استثماراته 248.7 مليون ريال (66.3 مليون دولار).