لم يطرأ تغيير كبير على أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من شهريْن عند التسوية في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي، ما سيُسهم في زيادة الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.34 في المئة، إلى 75.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت، الخميس، عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 تشرين الأول الماضي. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.33 في المئة، إلى 72.89 دولاراً للبرميل. وكان سعر التسوية، الخميس، هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 تشرين الأول. واتّجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المُستثمرين من العطلات.

واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفاً وسط توقّعات غير إيجابية عن العام الجديد في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترامب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين.

وقال محللون في 'كابيتال إيكونوميكس' في مذكرة: 'كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر كانون الأول الماضي في آسيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفين في الأمد القريب'. وأضافوا أنه 'مع تباطؤ النمو وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم البلدان، نعتقد أن البنوك المركزية في آسيا ستواصل تخفيف سياساتها'.

وقال أليكس هودز، المحلل في 'ستون إكس': 'نظراً لأن المسار الاقتصادي للصين على استعداد للعب دور محوري في عام 2025، فإنّ الآمال معلّقة على تدابير التحفيز الحكومية لدفع الاستهلاك المتزايد وتعزيز نمو الطلب على النفط في الأشهر المقبلة'.

وتترّقب السوق أيضاً أسعار الخام من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال متعاملون إن السعودية قد ترفع أسعار الخام للمشترين الآسيويين في شباط للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، لكن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين. وانخفضت مخزونات الخام بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقّعات المُحلّلين بانخفاض 2.8 مليون برميل.

ويُراقب المتعاملون بيانات الأرصاد الجويّة، حيث من المتوقع أن تؤدّي موجة برد في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع المُقبلة إلى تعزيز الطلب على الديزل بديلاً للغاز الطبيعي في التدفئة.