أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول، إذا كانت لا تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي.

وأوضح المجلس، رداً على استفسار ورد إليه، أن بيع أو مبادلة هذه العملات بأقل من قيمتها أو أكثر منها لا يجوز شرعاً، طالما أنها لا تزال تُستبدل بالقيمة الاسمية لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي.

وأشار المجلس إلى أن هذا الحكم يشمل، على سبيل المثال، استبدال عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعة آلاف ليرة سورية جديدة بدلاً من استبدالها بالقيمة الكاملة، مؤكداً أن هذه الأوراق لا تزال تُعد نقوداً، ومبادلتها بهذه الصورة تُوقع في الربا.

وأكد مجلس الإفتاء أن المنع يقتصر على العملات التي لا تزال قابلة للاستبدال رسمياً، وختم بيانه بالقول: “والله تعالى أعلم.”