استكمالًا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة التاسع من كانون الجاري والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان بالمرحلة المقبلة، عقد نواب المعارضة اجتماعاً في مقر كتلة تجدد.

وبعد الاجتماع تلا النائب وضاح الصادق بياناً جاء فيه: 'لقد تفاهمنا كمعارضة على خطوات تؤكد على ضرورة التخلي عن النهج والأسلوب السائدين في إدارة وحكم البلاد منذ سنوات طويلة وفتح الآفاق أمام العودة إلى تطبيق الدستور حصراً والبدء بتطبيق اتفاق الطائف وتفعيل المؤسسات وإصلاحها'.

وأكد البيان ضرورة استكمال تنفيذ ما اتُفق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وتقديم شروحات عن الخروقات للبنانيين والإسراع في تسليم السلاح.

أضاف: 'إننا كقوى المعارضة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كل لبنان من أجل انتخاب رئيس وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة بدلاً من السلطة الحالية العاجزة تماماً وذلك من خلال انتخاب رئيس يتبعه تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة متجانسة لا محاصصة فيها، لا احتكار طائفي لوزارات ووزراء من أصحاب الكفاءة وأولوياتها سيادة لبنان والإصلاحات البنيوية في الإدارة والاقتصاد والمال ووقف كل أشكال الفساد والهدر لكن هذه الضرورة لا تعني بأي شكل من الأشكال قبولنا بانتخاب رئيس لـ 6 سنوات لا يمتلك كل المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلّبها مرحلة العهد الكاملة والتي تشمل بالتوازي:

إعادة الاعتبار للدستور وحكم القانون، إستعادة السيادة على القرار والأرض وحصر السّلاح بيد مؤسسات الدولة، تطبيق كافة الاتفاقات والقرارات الدولية، القيام بالإصلاحات المطلوبة لمعالجة آثار الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد الشرعي اللبناني، تصحيح علاقات لبنان مع محيطه العربي والمجتمع الدولي.