أكد ​وزير الصناعة​ جو عيسى الخوري، خلال ورشة العمل الصناعية الرابعة بالتنسيق مع تجمع صناعيي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو -متن بتنظيم من النائب رازي الحاج أن 'دور الوزارة والوزير ان يسمع للصناعيين وأصحاب الشأن، كي نكون محفّزين أكثر للقطاع الخاص. كما يتحدد دور الدولة بالتشريع والرقابة من خلال الإدارة للدفاع عن الاضعف شأناً من اجل تحقيق الإنماء و​العدالة الاجتماعية​. لقد أجريت في الأشهر الماضية حوارات واجتماعات وزيارات لمناطق صناعية، وذلك لاستخلاص ما يحتاج القطاع الصناعي لتطويره. ونتيجة ذلك، وضعت استراتيجية وطنية للصناعة، تتضمن خارطة طريق تحديثية وتطويرية. وهي ستكون موضع تنفيذ ومتابعة وتجديد مع الصناعيين لتواكب حاجاتهم وحل مشاكلهم'.

وذكر ان الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع المكننة لتصبح المعاملات الكترونياً، مما يساعد في الإسراع في التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين وتحسين انتاجية موظفي الوزارة.

ووصف إحدى المشكلات القائمة بأنه يسود في العالم منطق يقول ان السياسة هي ما تبقى من الاقتصاد. بينما هذا المنطق معكوس في لبنان اذ ان ما يسود هو ان الاقتصاد هو ما تبقى من السياسة.

وكان النائب الحاج رحب بالوزير عيسى الخوري، ونوه بجهوده والتزامه بقضية الصناعة واعطائها دفعاً وحماية ورعاية. ونوه بابناء المتن الذين يدفعون متوجباتهم للدولة، ولذلك يحتاج القضاء الى مخطط تطويري للبنى التحتية والطاقة والخدمات. وادعو الحضور الى اغتنام فرصة وجود الوزير عيسى الخوري في موقع المسؤولية اليوم، ونستفيد من هذه المرحلة التأسيسية والانتقال من ردات الفعل الى مشروع الفعل الذي يمثله الوزير، وبناء قطاع صناعي واعد. علينا التخطيط للغد وليس العمل لحلّ مشاكل أمس.'

وجرى حوار مفتوح بين الوزير عيسى الخوري والصناعيين الحاضرين حول تبسيط الإجراءات والتمويل ودعم كلفة الإنتاج وتنظيم المناطق الصناعية، وغيرها من الملفات.