#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسةً اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور مقرر الجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، وأمين شري، إلى جانب القاضية مارلين الجر ممثلةً وزارة العدل.

ووفق بيان صادر عن اللجنة، درست اللجنة جدول أعمالها، وبدأت باقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23 نيسان 2009 وتعديلاته، المتعلق بشروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.

واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وتقرير لجنة التربية، الذي تضمّن رأي وزارة التربية والتعليم العالي. كما استمعت إلى شرح قدّمه النائب أشرف بيضون، أحد مقدّمي الاقتراح، عارضاً الظروف التي دفعت إلى التقدّم به، لا سيما تدهور القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية، ما جعل تعويض الإدارة رمزياً وغير ملائم.

وبعد نقاش مستفيض، رأت اللجنة ضرورة تعديل قيمة تعويض الإدارة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، وأقرت بالإجماع الاقتراح معدّلاً.

وانتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراحي تعديل قانون الوساطة الاتفاقية (رقم 286 تاريخ 14 نيسان 2022) وتعديل قانون الوساطة القضائية (رقم 82 تاريخ 18 تشرين الأول 2018). وسبق أن كلّفت اللجنة بعض أعضائها إعداد صيغة موحدة تدمج القانونين في نص تشريعي واحد.

وخلال الجلسة، عُرضت الصيغة التي توصّل إليها النواب المكلفون، وتمت مناقشتها، حيث أقرّ بعض الأحكام وأُبدِيَت ملاحظات على مواد أخرى، على أن يعيد النواب المكلفون صياغة النص النهائي آخذين الملاحظات بعين الاعتبار، تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.

وتم رفع الجلسة على أن تُستأنف أعمال اللجنة في موعد لاحق.