أدان مكتب إعلام الأسرى، مصادقة 'لجنة الأمن القومي' في 'الكنيست' الإسرائيلي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين،

تمهيداً لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

ووصف مكتب إعلام الأسرى هذ التطور بـ 'الخطير'، معتبراً أنه يُعد تصعيداً غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق الاسرى، ويمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة بحق الحركة الأسيرة.

وأوضح المكتب أن 'مشروع القانون الإجرامي ينص على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع، وتنفيذ الإعدام شنقاً بواسطة إدارة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً'، بالإضافة إلى حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو.

وأكد أن هذا القانون يعكس بوضوح طبيعة هذا التشريع الانتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسدياً، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة، 'تستدعي تحركاً عاجلاً من كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، وكذلك المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون الجائر'.

وحذر المكتب من تداعيات هذا القرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الأسرى، وإلى تصعيد الفعاليات المساندة لهم، في مواجهة هذه السياسات الإجرامية.