أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة تمسكها بالعمل المشترك مع طواقم الوزارة التابعة لرام الله، مشيرة إلى وجود خلافات بشأن آليات التنسيق والمرجعيات الإدارية للعمل الميداني، على خلفية تدخلات إغاثية خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي صدر الثلاثاء، إنها بادرت منذ بداية العام إلى فتح قنوات اتصال وتنسيق مع طواقم وزارة الأشغال التابعة لرام الله في غزة، وجرى الاتفاق على توحيد الجهود والعمل المشترك لخدمة المواطنين في القطاع.

وأوضحت أن هذه المبادرات، قوبلت بتجاوزات مهنية من رئيس فريق رام الله في غزة، تمثلت في محاولة احتكار تمثيل الوزارة وإلغاء دورها في القطاع، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الدولية والعمل الميداني بصورة مخالفة لما جرى الاتفاق عليه.

وأضافت أن جهوداً حديثة بُذلت لإعادة تنظيم العمل المشترك ضمن إطار رسمي ولجنة استشارية موحدة، إلا أن فريق رام الله، وفق البيان، لم يوقّع اتفاقاً رسمياً ينظم آليات العمل، وطرح عطاءات ومشاريع بصورة منفردة، من بينها مشروع برج بنك فلسطين، دون التنسيق مع الوزارة في غزة، متجاهلاً إجراءات السلامة والتنسيق الميداني.

وفيما يتعلق بالتدخلات الإغاثية خلال المنخفض الجوي الأخير، ذكرت الوزارة أنه جرى الاتفاق مبدئياً على تدخل طواقم رام الله لمساعدة النازحين، شريطة التنسيق المباشر معها باعتبارها المرجعية الإدارية للعمل في قطاع غزة.

لكنها قالت إنها فوجئت بنزول موظفين جدد يعملون بنظام العقود إلى الميدان، وتحديداً في مخيم الماريوت، دون تنسيق مسبق، وبما تجاوز الاتفاق ومؤسسات الإدارة المحلية.

وأشارت إلى أنها استدعت أحد موظفي العقود الجدد، وألزمته باحترام آليات التنسيق المشتركة وعدم العمل بصورة منفردة، مؤكدة أنها لم تمنع أي جهة من العمل، وإنما اشترطت التنسيق الرسمي مع الوزارة.

وشددت الوزارة على أن أبوابها مفتوحة أمام العمل المشترك المنظم، رافضة ما وصفته باستغلال معاناة النازحين للاستعراض الإعلامي أو القيام بتحركات فردية من شأنها إرباك الجهود الإغاثية والتأثير سلباً في تقديم الخدمات.

ودعت وزير الأشغال العامة والإسكان في رام الله إلى إبعاد ملفي الإعمار والإغاثة الإنسانية عن المناكفات السياسية، واحترام المرجعيات الرسمية للوزارة في قطاع غزة، والعمل ضمن شراكة حقيقية تضع مصلحة المواطنين والنازحين فوق كل اعتبار.