لفتت النّائبة ​نجاة عون صليبا​، في تصريح من مجلس النّواب، إلى أنّ 'بالأمس وصلَنا جدول أعمال جلسة اللّجان النيابيّة المشتركة، وتفاجأنا أنّ هناك اقتراحَين لقانون الإعلام، الأوّل خضع لدراسة مطوّلة استمرّت نحو عامَين في لجنة الإدارة والعدل ولجنة فرعيّة حضرها اختصاصيّون لدرسه، وقد درست اللّجنة الاقتراح على مدى 16 جلسة، واستمعت إلى مختلف الجهات المعنيّة بالاقتراح، واطّلعت على مجموعة من الدّراسات والمراسلات الّتي وردتها. وعندما أُحيل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل، عقدت 11 جلسة، قبل أن يُرفع الاقتراح بصيغته النّهائيّة إلى الهيئة العامّة لمجلس النّواب'.

وأشارت إلى 'أنّنا تفاجأنا باقتراح ثان للزّميل ​غازي زعيتر​، أُحيل إلى اللّجان المشتركة وكأنّه جديد، رغم أنّه نسخة من اقتراح قديم'، متسائلةً 'كيف ممكن أن تدرس لجنة قانونًا على مدّة أشهر وسنوات، ومن ثمّ يقُدَّم اقتراح خلال يوم واحد إلى اللجان المشتركة لنعود وندرسه من جديد'. وشدّدت على أنّه 'لا يوجد احترام للوقت. فكيف تُمحى سنوات ويُقدَّم اقتراح لندرسه من جديد؟ هذا يشكّل هدرًا للوقت والمال العام وعدم احترام للجهد التشريعي المبذول'. وأكّدت أنّ 'هذه الآليّة تعوق إقرار القوانين الإصلاحيّة، وتؤدّي إلى تكرار النّقاشات من دون تقدّم فعلي'.

وبالنّسبة إلى اقتراح قانون العفو العام، ذكرت صليبا أنّه 'أُعيد طرحه مع توسيع الاستثناءات، ليشمل الجرائم البيئيّة وبعض القضايا الماليّة'، لافتةً إلى أنّه إذا أُقرّ القانون اليوم إضافةً إلى موضوع الفساد المالي، فماذا عن أموال المودعين والتفتيت البيئي؟'.