أعلن المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، عن ضبط محال تجارية وأشخاص في العاصمة دمشق، يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص. 

وأشار المكتب إلى أن الضابطة العدلية التابعة للمصرف بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق صادرت أموال وعملات محلية وأجنبية مزورة من عملة الدولار الأميركي والريال السعودي، ونظّمت الضبوط اللازمة وأحالتها إلى القضاء أصولاً.

حظر التعامل معها

وقال تصريح المكتب الإعلامي: 'يهيب مصرف سوريا المركزي بالإخوة المواطنين عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، وذلك ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب عليهم كشفها مع هذه الجهات'. 

كما أكد على 'احتمال تعرضهم ـ أي المواطنين ـ للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم'. 

تنظيم قطاع الصرافة

نقلت صحيفة 'الحرية' الحكومية، قبل أيام، أن 'مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل'.

وجاء الحديث عن تنظيم قطاع شركات الصرافة، تعليقاً حول القرار الأخير لـ'مصرف سوريا المركزي' المتضمن إلزام المؤسسات العاملة في مناطق إدلب وريف حلب، قبل سقوط النظام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها مع الأحكام القانونية.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات من شأنها أن توفر للمؤسسات الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف، على نحو يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.

ويأتي القرار، بحسب ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن المصدر، ضمن 'ممارسة مصرف سوية المركزي الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول'. 

الإلزام بالترخيص

وطالب مصرف سوريا المركزي، في 11 آذار الجاري، مكاتب وشركات الصرافة العاملة في المناطق التي كانت خاضعة لـ'القوى الثورية' ـ إدلب وريف حلب ـ بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الأحكام والقوانين السارية على باقي الشركات والمكاتب المرخّصة لدى المصرف.

وحدد المصرف خمسة إجراءات لتسوية المكاتب والشركات أوضاعها، بحسب قرار المصرف رقم (199/ ل إ)، وهي: