أجرت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس بلدية القليعة ​حنا ادمون ضاهر​ وكاهن الرعية ​الأب انطونيوس فرح​.

وتقدمت منهما بالتعازي، في استشهاد الدكتور ​جيمس كرم​ وولديه ثيودوسيا وطوني، ومعربة عن أسفها الشديد لإستشهاد طلاب انضموا إلى قافلة الشهداء من زملائهم، بخاصة وأنهم استشهدوا في أثناء ممارسة حقهم بالتعلم.

وأكدت الوزيرة كرامي في خلال الإتصالين، أنها على تواصل يومي مع مديري المدارس في المنطقة لإتخاذ إجراءات مناسبة تلائم ظروف الجميع، وللبحث معهم في إمكان إجراء الإمتحانات وسبل إجرائها.

كما وأكدت أن وزارة التربية والتعليم العالي تقوم بواجبها في حماية المسار التعليمي للطلاب أينما كانوا.

وفي ضوء الظروف الراهنة، تقوم الوزارة برصد الواقع عن قرب، وهي لن تتخذ أي قرار لا يأخذ في الاعتبار تأمين سلامة الطلاب، من خلال المتابعة مع المعنيين الأمنيين.

ولفتت الوزيرة كرامي إلى أن هؤلاء الطلاب، البالغ عددهم سبعة وسبعين طالبا، هم تحت المجهر ولن تكون ثمة تعديلات عامة في القرارات، ةفي الإمكان اتخاذ اجراءات استثنائية لهؤلاء الطلاب عندما تقتضي الحاجة.

وأكدت أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، يستلزم عملا وجهدا واستعدادات، وهو ما تقوم به الوزارة انطلاقا من واجبها، ضمن المهلة المحددة التي تفصلنا عن موعد إجراء الإمتحانات، والتي هي شهر من تاريخه لأول انطلاقة وشهرين للثانية.

ولفتت إلى أن إذا استجد أي تطور أمني، فإن قرار إلغاء الإمتحانات يستلزم حينها ثوان، ولا يحتاج لأية استعدادات.

وثمن كل من رئيس بلدية القليعة وكاهن الرعية، من جهتهما، اهتمام وزيرة التربية والتعليم العالي بطلاب البلدة، والخطوات التي تقوم بها، بعدما أبلغتهما بالإجراءات التي اتخذتها تجاه الجامعات الخاصة التي تصر على إجراء امتحاناتها حضوريا، فأبلغتهما بقرارها الذي اتخذته اليوم، والقاضي بتمديد الإجازة للجامعات الخاصة الواقعة في مناطق الخطر والإستهداف، بالتعليم من بعد، إضافة إلى إعطاء الموافقة على اجراء الإمتحانات في هذه الجامعات الخاصة 'اونلاين' في الأقضية السبعة التي تتعرض للعداون.

من جهة اخرى وفي خلال استقبال الوزيرة كرامي وفدا من جمعية 'بيروت منارتي'، ضم رئيس الجمعية ​مروان سلام​، وأمينة السر ​دارين قباني​، إضافة الى وفد من عرب الفاعور في البقاع، وضعتهم في أجواء التدابير الاستثنائية لإجراء الإمتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة، من خلال تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء القاضي بإعتماد ثلاث دورات، بحيث يستفيد كل مرشح من فرصتين بحسب جهوزيته، واعتماد منهج تم تنفيذه حضوريا في المدراس الرسمية والخاصة قبل بدء العدوان الإسرائيلي، وهو لا يتجاوز سبعين في المئة من المنهج الأساسي لهذا العام، إضافة الى الأخذ في الاعتبار عدم إلزام اي طالب مرشح بالانتقال من مكان اقامته الحالي الذي لجأ اليه، باعتباره آمنا,إلى اي مكان آخر لإجراء الإمتحان.

على صعيد آخر، وردا على سؤالها عن الدعوات لتقديم استقالتها بسبب قيامها بواجبها الوطني والقانوني والتربوي، قالت وزيرة التربية إنها تقوم وستواصل القيام بهذا الواجب، إنطلاقا من قناعاتها المهنية، والمهمة المنوطة بها كوزيرة للتربية والتعليم العالي، لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء.

وأوضحت أن يمكن للمعترضين على إجراء الإمتحانات الرسمية اللجوء إلى مجلس النواب للتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يطلب إلغاء الإمتحانات الرسمية.