أوضح وزير الصحة 'مصعب العلي' أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية والحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات، مبينا أنه لا يوجد أي نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين كما هي وفي لقاء مع 'الإخبارية' أشار إلى ان القانون رقم 17 لعام 2008 الذي أحدث المشافي العامة يسمح بأخذ أجور من المراجعين وقال: الوزارة أنجزت عدداً من القوانين الصحية الجديدة بعضها صدر بمراسيم وأخرى تنتظر الإقرار التشريعي، ونعمل على تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية وأضاف: لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا دون وجود آليات لتمويله، ونرحب بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية ونعتبرها شريكاً أساسياً . واعتبر'العلي' أن هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد تمثل أزمة كبيرة ويوجد جهود حكومية لاستقطابها وتدريب البدائل محلياً، مؤكدا ان تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها في المشافي يشكل تحدياً مباشراً أمام تحسين جودة الخدمات الصحية وختم بالقول: نواجه نقصاً في بعض الأدوية النوعية وحققنا تقدماً جزئياً مع استمرار العمل للحل الكامل، وإن تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة يعد خطوة تمهيدية أساسية قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي. وكان حذر أيمن قحف، رئيس تحرير سيريانديز وعضو فريق التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في بداية الألفية، من العبث بقطاع يمس حياة السوريين مباشرة مؤكدا أن الصحة والتعليم خط أحمر لأنهما يشملان كل المواطنين خصوصاً في بلد يصنف فيه نحو 90% من السكان ضمن الطبقة الفقيرة.