عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات المحلية والإقليمية، وأصدر بياناً، تقدم فيه بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء العسكريين الستة الذين استشهدوا في وادي زبقين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا وقوفه الكامل إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تحمي كل اللبنانيين، ومجدّداً الدعوة لاتخاذ الإجراءات كافة من أجل تعزيز قدرات الجيش عدّة وعديداً لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه.

وأعلن رفضه استخدام أدوات التعطيل والإيعاز بالفوضى، من التمرّد في الشوارع إلى التذرّع بالميثاقية، لرفض الاندماج في مسيرة الدولة أو تأخير المسار الذي أقرّته الحكومة ويبدأ بتقديم الجيش خطته لحصر السلاح في مهلة أقصاها ٣١ الجاري، ويعتبر أن كلام مسؤولي حزب الله، الرافض تسليم السلاح، هو تهديد مباشر للحكومة وتحريض على الانقلاب على الشرعية، ومحاولة لإثارة الفتنة.

وأكد حزب الكتائب أن زمن هذا الخطاب قد ولى، وأن التمسك بالسلاح في هذا الوقت لا يهدف إلا إلى إبقاء لبنان رهينة الحرب والتعثّر الاقتصادي، والإمعان في التمييز بين اللبنانيين، وهذا أمر مرفوض تماماً ولا مجال للعودة إليه، مشيرا الى التذرع بمفهوم الميثاقية للإطاحة بقرار الحكومة هو كلام تضليلي ولا دستوري، فالسلاح غير الشرعي هو انتهاك للدستور، وحصر السلاح بيد الشرعية من بديهيات الدول، ولا يحتاج إلى تصويت أو أكثرية، بل إلى ممارسة السلطات التنفيذية لصلاحياتها.

وربط المكتب السياسي، رفض حزب الله لقرار الحكومة بالتحريض الإيراني العلني وتدخل المسؤولين الإيرانيين في الشأن اللبناني، معلنًا رفضه القاطع لكل هذه التصريحات شكلا ومضمونا، داعياً إيران إلى الانكفاء داخل حدودها والانشغال بأزماتها، وترك لبنان ليتدبر أموره بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية.