أشار وزير التنمية الإدارية فادي مكي إلى أنني عرضتُ على الرئيس عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية، ولا سيما إطلاق منصة دولتي، إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030. كما بحثنا في مشروع قرض البنك الدولي (بقيمة 150 مليون دولار) لدعم التحول الرقمي، المُحال إلى مجلس النواب، لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية.

وأوضح بعد اللقاء أنه تناول زياراتنا إلى جنوب لبنان مع عدد من السفراء، تأكيدًا على حضور الدولة إلى جانب المواطنين، والاطلاع على احتياجاتهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى إطلاع المجتمع الدولي والرأي العام على حجم الدمار وأهمية دعم لبنان في التحرير، الإعمار، وعودة النازحين.