رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مؤكدة المضي في الإجراءات القانونية دون توقف.

يأتي القرار في أعقاب تقدم إسرائيل بطلب رسمي لتعليق الملاحقة، على خلفية مذكرات التوقيف التي أصدرها المدعي العام للمحكمة بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ'ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية' خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وفي أول رد فعل رسمي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن المحكمة 'لا تمتلك أي سلطة قانونية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل'، مضيفاً أن بلاده 'ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي المؤسس لها'.

ووصف الوزير أوامر الاعتقال بأنها 'باطلة ولاغية'، وصدرت – على حد تعبيره – بـ'صورة غير قانونية'، رافضاً الاعتراف بشرعية المحكمة أو قراراتها.

وكانت المحكمة قد تلقت في الأشهر الماضية ملفات عديدة من منظمات حقوقية ودول أعضاء في نظام روما، تطالب بفتح تحقيقات في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.