عقد الأردن والاتحاد الأوروبي الاجتماع العاشر للجنة الفرعية للعدالة والأمن في عمّان، الخميس، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2002)، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، وفي سياق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في كانون الثاني 2025.

ووفق بيان مشترك، أظهر هذا الاجتماع التزام الجانبين الراسخ بتعميق تعاونهما في قضايا العدالة والأمن. كما تناولت المناقشات التحديات الإقليمية وأثرها على بيئة الأمن في الأردن، بما في ذلك في سياق الأزمة في غزة وكذلك المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأضاف البيان 'انخرط الاتحاد الأوروبي والأردن في حوار بنّاء حول مجالات رئيسية متصلة بالأمن، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للحدود، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتصدي لتهريب الأسلحة النارية والمخدرات، بالإضافة إلى التعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية. كما رحب الرئيسان المشاركان بعقد أول حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن في المستقبل القريب'.

وأوضح البيان أن الأردن والاتحاد الأوروبي بحثا سبل تعزيز تعاونهما إلى جانب تقوية قدرات الأردن من خلال مشاركته في البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي. واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة في تنفيذ الترتيبات العملية بين 'يوروبول' ومديرية الأمن العام، وكذلك الاستمرار في مناقشة سبل التعاون مع وكالة 'فرونتكس'.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه المتواصل، بما في ذلك من خلال برامجه للتعاون، للإصلاحات الجارية التي ينفذها الأردن من أجل تحسين نظامه القضائي. كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التعاون بين الأردن ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يورو جاست).

ترأس الاجتماع من الجانب الأردني السفير سامر النبِر، مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن جانب الاتحاد الأوروبي أليسو كابيللاني، رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي.

المملكة