تباطؤ نمو الطاقة المتجددة يؤخر هدف زيادة القدرات ثلاث مرات

يتباطأ نموّ مصادر الطاقة المتجدّدة خصوصا في ظلّ التغيّرات السياسية في الولايات المتحدة والصين، ما يجعل من الصعب تحقيق هدف زيادة القدرات العالمية ثلاث مرّات بحلول 2030 وفق توصيات مؤتمر كوب 28، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

والعام الماضي، كانت الوكالة تعتبر أنه من الممكن بلوغ هذا الهدف الوارد في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية المناخ الإطارية الذي عقد في دبي سنة 2023.

لكن، بحسب التقرير السنوي الأخير للوكالة الذي نشر الثلاثاء، من المرتقب أن تزداد القدرات العالمية للطاقة المولّدة من الألواح الشمسية وطواحين الرياح والمصادر المائية بواقع '2,6 مرّة بحلول 2030 مقارنة بمستوى 2022'.

وتعدّ هذه التوقّعات 'أدنى بنسبة 5 %' من تلك المعتمدة العام الماضي، بما يعكس 'التغيّرات في السياسات واللوائح النظامية وأحوال السوق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024'، بحسب الوكالة.

ويعزى التراجع إلى سببين أساسيين وفق الوكالة هما أوّلا الإلغاء السابق لأوانه للتحفيزات الضريبية الفدرالية في الولايات المتحدة فضلا عن تعديلات نظامية أخرى، ما دفع الهيئة إلى تخفيض توقّعاتها للسوق الأميركية بحوالى 50 % نسبة إلى العام الماضي.

أما السبب الثاني، فهو تحوّل الصين في ما يخصّ شراء الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة من تعرفات منظّمة إلى نظام عطاءات، ما 'يؤثّر على مردودية المشاريع' ويؤدّي إلى تراجع توقّعات النموّ في البلد.

وباتت توقّعات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى ارتفاع في القدرات العالمية للطاقة المتجدّدة بمعدّل 4600 ميغاوات بحلول 2030، أي 'ما يوازي تقريبا قدرات الإنتاج الإجمالي للصين والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة'.

وقبل سنة، كانت الوكالة تتوقّع ازديادا بواقع ثلاثة أضعاف مع أكثر من 5500 ميغاوات من القدرات الجديدة بين 2024 و2030.

غير أن هذا التراجع 'يعوّض بجزء منه بالدينامية المسجّلة في مناطق أخرى'، أبرزها الهند وأوروبا وأغلبية الاقتصادات الناشئة والنامية حيث اتّسعت آفاق النموّ، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

وعلى الصعيد الجغرافي، ما زالت الصين تتصدّر المشهد غير أن الهند باتت على وشك أن تصبح 'ثاني سوق عالمية لنموّ مصادر الطاقة المتجدّدة' مع قدرات من المتوقّع أن تتزايد 2,5 مرّة في خمس سنوات.

وفي الاتحاد الأوروبي، شهدت توقّعات النموّ ارتفاعا طفيفا بدفع من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا خصوصا.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد شهدت توقّعاتها زيادة بنسبة 25 %.