أكّد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن السوق المالية أصبحت اليوم منصة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع العقاري، الذي يشهد تحولًا نوعيًا في أدوات وآليات التمويل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان 'هيئة السوق المالية.. تمكين وحزمة من التحسينات' على هامش القمة العالمية للبروبتك في الرياض، حيث أوضح القويز أن مفهوم التمويل يمثل جوهر العلاقة بين السوق المالية والاقتصاد الحقيقي، مشيرًا إلى أن السوق تتيح تحويل الأفكار والمشاريع الاقتصادية إلى واقع ملموس، سواء عبر دعم المشاريع الجديدة أو تعزيز استدامة المشاريع القائمة.

وأشار إلى أن السوق المالية أسهمت في نمو الصناديق العقارية، التي تجاوز حجمها نحو 300 مليار ريال سعودي، لتصبح أكبر فئة استثمارية ضمن قطاع الأصول المدارة البالغ حجمه نحو 1.2 تريليون ريال.

وأضاف أن القطاع العقاري المدرج في السوق المالية بلغت قيمته السوقية 182 مليار ريال، تشمل شركات تطوير عقاري وصناديق عقارية متداولة (ريت)، وأن العام الحالي شهد إدراج 6 شركات عقارية جديدة من أصل 24 شركة مدرجة في القطاع، وهو ما يعكس تنامي دور السوق المالية في دعم المطورين العقاريين وتوسيع قاعدة التمويل.

ولفت القويز إلى أن أدوات الدين أصبحت لاعبًا بارزًا في منظومة التمويل، حيث تجاوزت قيمة أدوات الدين الصادرة عن الشركات العقارية 35 مليار ريال داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أن التمويل عبر سوق الدين بدأ يتجاوز في حجمه التمويل عبر سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نضج السوق وتنوع الخيارات التمويلية المتاحة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين.