حَذَّرَ مجلس الوزراء الفلسطيني ، الاحد 24 مايو 2026 ، من التدهور الخطير والمُتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، جراء التقليص المُتعمد لإدخال المساعدات الغذائية، والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية.

وأكد المجلس أن استمرار القصف وعمليات النزوح القسري المتواصلة يدفعان آلاف العائلات إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية يعيشها معظم سكان القطاع داخل مواقع إيواء مكتظة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود دون قيود، ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، تتصاعد عمليات المستعمرين الإرهابية والتي وصلت خلال الأيام الخمسة الماضية إلى ما مجموعه 42 اعتداءً، استهدفت 12 قرية فلسطينية، تضمَّنَت إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي جوريش جنوب محافظة نابلس ، بالتزامن، نفذت سلطات الاحتلال 5 عمليات هدم شملت 10 منشآت فلسطينية، إلى جانب أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض جديدة وتهديد الاحتلال وإخطاره لسكان الخان الأحمر بالترحيل القسري والهدم الجماعي، بالرغم من الموقف الدولي وإعلان الجنائية الدولية عام 2018 بأن ترحيل سكان الخان الأحمر يرتقي لمستوى جرائم الحرب.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الوطنية للمحروقات تحت التأسيس، وتكليفها بإعداد الإطار القانوني للشركة وإعداد البيانات المالية الافتتاحية للشركة، وفصلها عن بيانات هيئة البترول. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته رقم 75 إنشاء شركة حكومية للمحروقات بهدف تعزيز الاستثمار، وتعزيز قطاع الطاقة وتنظيم السوق، وتنويع مصادر الإمدادات.

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة الوطنية الماليزية وديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين بشأن التعاون في مجال تدقيق القطاع العام.

إلى ذلك، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع نظام أجور خدمات رخص نقل وتوزيع البريد السريع، بما يساهم في تنظيم هذا المجال وضبط المنافسة بما يحسّن الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين والتوسع الجغرافي وتشجيع الدفع الالكتروني.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء وبناء على توصية وزارة شؤون المرأة للجنة الوزارية للإصلاح بإعادة دراسة الأدوار والمهام المناطة بوحدات النوع الاجتماعي، بهدف تعزيز وتفعيل دورها في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والبرامج للمؤسسات الحكومية.