اعلنت جمعية 'صرخة المودعين'، في بيان، انها 'نظمت بالتعاون مع روابط المودعين تحركًا كبيرًا، بدأ بتجمع أمام السرايا الحكومية، احتجاجًا على خطة الحكومة التي، تقضي بتحويل نحو 85% من الودائع إلى سندات مجهولة المصير، إلى جانب شطب جزء من الودائع بحجة استرداد الفوائد التي حصل عليها المودعون قبل 10 سنوات.

بعد ذلك، انتقل المودعون إلى وزارة المال، حيث كان اجتماع بين وزارة المال ووفد من ​صندوق النقد الدولي​ الذي يزور ​لبنان​. وعبّر المودعون عن غضبهم من موقف وزارة المال الرافض، للسماح للمودعين دفع الضرائب من ودائعهم المحتجزة، كما اعترضوا على الطروحات التي يطرحها صندوق النقد المتعلقة بشطب ديون الدولة المستحقة لمصرف لبنان، معتبرين أن هذه الأموال مرتبطة بحقوق المودعين.

ثم انتقل المحتجون إلى وزارة الاقتصاد، اعتراضًا على الطروحات التي يقدّمها وزير الاقتصاد ​عامر البساط​، والتي تؤدي إلى شطب جزء من أموال المودعين وتحويلها إلى سندات، مع إعفاء الدولة من مسؤولياتها تجاه الأزمة المالية.

وخلال التجمع أمام وزارة الاقتصاد، وقع إشكال بين عدد من المودعين والقوى الأمنية، كما وقع إشكال أثناء انتقال المحتجين من وزارة المال إلى وزارة الاقتصاد، وأفاد المودعون بتعرض عدد منهم للاعتداء.

وفي ختام التحرك، أكدت ​جمعية صرخة المودعين​ أن هذا التحرك لن يكون الأخير، متوعدة بتنظيم تحركات جديدة وتصعيد الاحتجاجات دفاعًا عن حقوق المودعين ورفضًا لأي خطة تتضمن شطب الودائع أو تأجيل استردادها عبر سندات طويلة الأجل.