اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قد يطلب الأردن من مواطنيه أن ينتخبوا أحزابًا، ثم يتركهم يطرقون أبواب النواب فرادى بحثًا عن وظيفة أو علاج، عندها سيبدو الناخب مترددًا في قبول التحديث، مع أنه يسأل سؤالًا معقولًا، ماذا سيضيف الحزب إلى قدرتي على تغيير حياتي، فإذا ظل الوصول إلى صاحب القرار أقصر طريق لقضاء الحاجة، سيظل البرنامج الانتخابي وعدًا يصعب اختباره .
ظهر جانب من المعضلة هذا الشهر، حين اتفقت أربع كتل على مرشح لرئاسة مجلس النواب، ثم تعثّر تفاهمها عند انتخاب نائبيه ومساعديه، وفق تقرير نشرته الجزيرة في الخامس من تشرين الثاني، والخلاف على المواقع يحدث في برلمانات مستقرة، لكنه يدفع إلى سؤال يتجاوز انضباط النواب، ما الذي يشجع الأحزاب على بناء أغلبية طويلة العمر إذا ظل أثر هذه الأغلبية في تشكيل الحكومة غير واضح .
منذ انتخابات ١٩٨٩، تعلّم الأردني أن صوته يختار نائبًا، بينما ظل تأثيره في اختيار الحكومة أقل وضوحًا، ثم عزّز قانون الصوت الواحد عام ١٩٩٣ وزن العلاقة الشخصية والخدمة المحلية، لذلك يحتاج الانتقال إلى الانتخاب الحزبي إلى تغيير التجربة التي صنعت سلوك الناخب، فمن اعتاد أن يرى نتيجة الوساطة خلال أيام سيحتاج إلى أكثر من حملة توعية كي ينتظر نتيجة البرنامج سنوات .
فتحت انتخابات ٢٠٢٤ بابًا مختلفًا، بقائمة محلية وأخرى حزبية عامة، وحصلت جبهة العمل الإسلامي على ٣١ مقعدًا من أصل ١٣٨، فتصدرت الأحزاب وبقيت بعيدة عن الأغلبية، وبعد خمسة أيام كُلّف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة، وجعل كتاب التكليف مواصلة برامج التحديث الوطنية بوصلة عملها، توسّع الحضور الحزبي، واستمر تشكيل الحكومة بالتكليف الملكي، ثم عُرض برنامجها على النواب لنيل الثقة .
لهذا أرجّح، ما لم تتغير آلية المشاورات، أن يتسع التمثيل الحزبي أسرع من انتقال الأحزاب إلى قيادة الحكومة، فالتجربة الأخيرة أبقت تشكيل الحكومة منفصلًا عن تصدّر الأحزاب للانتخابات، والتدرج المقرر في المقاعد لا يقابله نص يلزم باختيار الرئيس من الحزب المتصدر، وقد يظهر مسار أكثر إرباكًا بدخول وزراء حزبيين من دون التزام كتلهم بسياسات الحكومة، فيوافق الوزير على قرار ويعارضه حزبه أمام الجمهور، ويعجز الناخب عن تحديد من يحاسب .
في المغرب يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، ويحتاج برنامجها إلى ثقة الأغلبية، لكن الملك يرأس المجلس الوزاري الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ولذلك لا تعني قيادة الحزب للحكومة امتلاكه القرار كله، وهذه حدود ينبغي أن تدخل المقارنة الأردنية، فوضوح طريق الوصول إلى الحكومة يحتاج إلى وضوح صلاحياتها، حتى يحاسب المواطن الحزب على ما يستطيع فعله، ويعرف أين تقع مسؤولية القرارات الأخرى .
يمكن للأردن أن يبدأ بإعطاء الحزب المتصدر فرصة أولى للتفاوض قبل التكليف، ويكون الامتحان قدرته على جمع أغلبية تتفق على مرشح وبرنامج، فإذا أخفق تقدّم ائتلاف آخر، مع بقاء التعيين للملك وفق الدستور، وهذا اقتراح لتطوير المشاورات، يحتاج إلى قواعد معلنة يقبلها المتنافسون، وإلى موافقة الأحزاب على الاتفاق عبر هيئاتها المنتخبة، ثم إخبار الناس بما تحقق منه وما تعثّر ولماذا .
وقد يصبح الانسحاب واجبًا حين ينقض الشركاء تعهداتهم، ويستطيع الحزب أن يكسب احترام ناخبيه إذا شرح لهم ما حاول إصلاحه وما رفضه، أما من يهرب من قرار وافق عليه فعليه أن يتحمل سؤالهم، فالاستقرار يحتاج إلى شركاء يعرفون متى يلتزمون ومتى يعترضون، وإلى معارضة ترى فرصة للوصول إلى الحكومة .
ويبدأ الامتحان من قضية يعرفها شاب في الطفيلة تأكل المواصلات جزءًا من راتبه، فليعرض حزب كلفة حافلات تصل بلدته بمكان العمل ومصدر تمويلها، وليقدم منافسه استخدامًا آخر للمال، عندها يقارن المواطن بين خيارين يعرف ثمنهما، وتتعلم الأحزاب أن الوعد يستلزم مفاضلة قد تغضب جمهورها .
لن تنجز المشاورات وحدها حكومة حزبية، لكنها تستطيع أن تجعل صوت الناخب حاضرًا قبل اختيار رئيسها، وأن تمنحه سببًا لمتابعة ما يفعله حزبه بعد الانتخابات، ومن هنا يجد المواطن سببًا إضافيًا للثقة بصوته، حين يرى مطلبه التزامًا حكوميًا واضحًا ومعلنًا وراءه حزب يعرفه ويستطيع محاسبته .

























































