أعلنت ​الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان​، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، 'أنّها باشرت أعمال التوثيق الجنائي المتعلّقة بقيام قوّات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصّحافيّين علي شعيب، فاطمة فتوني ومحمد فتوني، قبل ظهر اليوم على طريق جزين'، متقدّمةً بـ'أحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا وزملائهم وزميلاتهم'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'إسقاط صفة 'المدني' عن الصّحافيّين أو إلصاق تهم الإرهاب بهم لتبرير استهدافهم، يُعدّ استمرارًا ل​سياسة​ الإبادة الجماعيّة الّتي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والّتي طالت مئات الصحافيّين بذرائع مماثلة'، لافتةً إلى أنّ 'الصّحافيّين يتمتعون بالحماية بصفتهم مدنيّين بموجب القانون الدّولي الإنساني، ويُعدّ استهدافهم أو قتلهم عمدًا جريمة حرب'. وأكّدت أنّ 'على الأمم المتحدة الاضطلاع بدور فعّال في وقف انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عنها'.