قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء الاثنين، إن المصالح السياسية لحكومة بنيامين نتنياهو أعاقت عملية إطلاق سراح ذويهم، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لذلك.

جاء ذلك في بيان للهيئة ردا على تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اعتبرت فيها أن التوجه لانتخابات مبكرة الآن يمثل “كارثة للمختطفين” (الأسرى بغزة)، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

ورحبت الهيئة، في بيانها، بأن يعود الأسرى والأسيرات إلى صدارة اهتمام المسؤولين المنتخبين، الذين “امتنعوا حتى الآن عن العمل من أجلهم، وفضّلوا خوض حرب أبدية على إعادتهم”.

وأعربت عن أملها ألا يتم استخدام أسماء الأسرى عبثا، أو إدراجهم كعامل في اتخاذ قرار التوجه إلى الانتخابات من عدمه.

وشددت الهيئة على أنه من الواجب الأخلاقي العمل على إعادة الأسرى في كل يوم، وفي كل حكومة، وفي كل كنيست (برلمان).

وفي بيانها، اتهمت الهيئة الحكومة بأنها “أخّرت عمدا” التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى حتى الآن.

وقالت إنه “خلال 20 شهرا، امتنعت الحكومة ووزراؤها عن إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دفعة واحدة، وإنهاء الحرب مع عودة آخر أسير، كما يطالب بذلك غالبية واضحة من الشعب”.

وأضافت: “للأسف، أعاقت المصالح السياسية للحكومة عملية إطلاق سراح المختطفين طوال الطريق، وحان الوقت لوضع حد لذلك. من يريد حقا إعادة الـ55 مختطفا ومختطفة إلى منازلهم، لا يربط ذلك باعتبارات سياسية ضيّقة، (..) الشعب يقف إلى جانب المختطفين”.

وفي مقابلة مع “يديعوت أحرونوت” في وقت سابق الاثنين، قالت الوزيرة ريغيف ردا على سؤال بشأن إن كان عدم تمرير قانون يعفي الحريديم (المتشددين اليهود) من التجنيد يهدد بإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة: “أرى أن سقوط الحكومة سيكون أمرا مؤسفًا للغاية، لأنه سيكون كارثة على المختطفين”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة الأسرى أنه بالتعاون مع البرلمان الإسرائيلي، سيُعقد غدًا (الثلاثاء) يوم نقاش خاص في الكنيست يُكرّس بالكامل لقضية إعادة الأسرى والأسيرات.