خلافاً لكل ما يُشاع ويُقال هنا وهناك، لم يتلقّ لبنان الرسمي أي ردّ إسرائيلي إيجابي على مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوقف الحرب، في وقت اكّدت أوساط معنية لـ»الجمهورية»، انّ إسرائيل التي تقف خلف التسريبات المتفائلة بانعقاد المفاوضات المباشرة مع لبنان، يبدو انّها تخطّط لتحقيق إنجازات عسكرية في الميدان قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولذلك تحاول عسكرياً احتلال منطقة جنوب الليطاني كاملة، وفرض شروط قاسية على لبنان.

قالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، إنّ الكلام الإسرائيلي على المفاوضات مع لبنان ليس في الواقع سوى دخان للتمويه على دخان الحرب التي يمضي الإسرائيليون في تصعيدها، إذ واصلوا أمس ضرباتهم العنيفة من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربي، وارتكبوا مجازر جديدة بحق المدنيين. ولكنهم، في الموازاة، تقدّموا على الأرض إلى وسط بلدة الخيام، حيث دارت معارك عنيفة في مواجهتهم. وكذلك على الخط المؤدي إلى الطيبة، حيث أعلن «حزب الله» تدمير دبابة «ميركافا». وقد واصل «الحزب» في المقابل، إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل والمناطق القريبة في داخلها.

وهذا المناخ الميداني المتفجّر، ترافق مع موقف لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، يقود عملياً إلى إسقاط كل الاتصالات التي ظهرت بنحو مفاجئ قبل يومين، بين بيروت وباريس وتل أبيب، بهدف إطلاق مفاوضات مباشرة في العاصمة الفرنسية بناءً على مشروع أعدّته، وكشفت بعض خطوطه بشكل غير رسمي. فقد أعلن ساعر صراحة، أنّ حكومته لا تخطّط حالياً لمفاوضات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة. وقال: «نتوقع من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع «حزب الله» من إطلاق الصواريخ على إسرائيل».

وفيما أفادت «أ ف ب» أنّ إسرائيل تنفي أي توجّه لديها لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب، لوحظ أنّ الإسرائيليين عمدوا في اليومين الأخيرين إلى توزيع كثير من السيناريوهات عبر الإعلام، عن احتمالات التفاوض مع لبنان وطبيعته وأهدافه، ومن ذلك ما بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أنّ الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر زار الرياض و«ناقش تسوية محتملة لوقف النار مع لبنان». ولكن لا تأكيد من أي مصدر معني لهذه الأنباء.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلية، انّ حكومته تدرس إلغاءَ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ولكن تلفزيون «الجديد» نقل عن مصادر أميركية قولها «إنّ الجانب الإسرائيلي لا يعارضُ مبدأ المحادثات، لكنه غيرُ مستعدٍ لها في الوقت الراهن، وإلى حين فرضِ سيطرةِ الجيش اللبناني كاملةً جنوبِ الليطاني وجعلهِ منطقةٍ خالية من حزب الله». وبحسب المصادر نفسها «فإنّ الحزب عاد إلى جنوب النهر، وينبغي على الحكومة إجراء المقتضى بحقه واتخاذ قرار واضح وإجراءات عملية على أرض الواقع». وذكر «الجديد»، انّه وربطاً بهذه المعلومات «فإنّ الإدارة الأميركية قد ترفع مستوى تمثيلها على طاولة التفاوض إلى تكليف مسعد بولس كبير مستشاري ترامب الملف اللبناني، في حال نضجت ظروف المفاوضات ووصلت الأمور إلى نقطة الجدّية».

مسؤولان إسرائيليان

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين إسرائيليين، أنّ لبنان وإسرائيل يستعدان لعقد محادثات مباشرة خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تشكّل أول اتصال من هذا النوع منذ اندلاع الحرب المرتبطة بالمواجهة الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان، حسب الوكالة، أنّ المحادثات المحتملة تهدف إلى التوصل إلى ترتيب أمني أوسع، يتضمن معالجة ملف سلاح «حزب الله». ويأتي ذلك في ظل ضغوط دولية متزايدة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعدادات عسكرية وسياسية داخل إسرائيل لإمكانية توسيع العمليات العسكرية في لبنان، وسط بحث حكومي في خطة لتعبئة غير مسبوقة لقوات الاحتياط قد تصل إلى نحو 450 ألف جندي.

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، انّ الحكومة الإسرائيلية تستعد لمناقشة طلب قدّمه الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، للمصادقة على تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، في إطار الاستعداد لاحتمال تنفيذ عملية برية في لبنان. ووفق التقرير، فإنّ الطلب لا يزال في مرحلته الأولية داخل المؤسسة العسكرية، لكن من المتوقع أن يُعرض قريباً على الحكومة وعلى أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للحصول على الموافقة الرسمية.

ويشير التقرير إلى أنّ الحدّ الأقصى الحالي لتعبئة قوات الاحتياط في إسرائيل يبلغ 260 ألف جندي، وذلك وفق قرار حكومي صدر في كانون الثاني الماضي. ونصّ على أنّ هذا العدد مطلوب «من أجل استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في ساحات القتال المختلفة، ولتخفيف العبء عن القوات النظامية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تدرس أيضاً توسيع «منطقة العازل» في جنوب لبنان بشكل كبير، وهي مسألة يجري بحثها حالياً مع الإدارة الأميركية.

نتنياهو

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في (فيديو) بعد انتشار شائعات خلال الأيام السابقة عن اغتياله. وقال نتنياهو، مخاطبًا شخصاً يقوم بتصويره: «هل تعتقد أنّهم لا يقولون على الإنترنت إنّ نتنياهو قد مات؟». وأشار بيده إلى المصور، قائلًا: «هل تريد عدّ الأصابع؟ هل يمكنك أن ترينا؟». وأكّد: «نحن نقوم بأمور لا أستطيع الإفصاح عنها الآن، لكننا نقوم بأمور تُلحق ضرراً بالغاً بإيران، حتى اليوم، ولبنان أيضاً»، وفق تعبيره.

البابا والشرق الاوسط

في هذه الأجواء، طالب البابا لاوون الرابع عشر، بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، موجّهاً كلامه بشكل مباشر إلى القادة الذين شنّوا الحرب في إيران، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن البابا قوله: «بالنيابة عن مسيحيي الشرق الأوسط وجميع النساء والرجال ذوي النيات الحسنة، أناشد المسؤولين عن هذا النزاع وقف إطلاق النار، حتى تفتح قنوات الحوار من جديد. فالعنف لا يمكن أن يؤدي أبداً إلى العدالة والاستقرار والسلام الذي ينتظره الشعب».

عون وتبون

وجرى اتصال مساء أمس بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عرضا خلاله الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة. وأكّد الرئيس الجزائري وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ فيها، واضعاً إمكانات الجزائر للتخفيف من معاناة اللبنانيين، نتيجة الأوضاع الامنية المتدهورة.

وشكر الرئيس عون لتبون عاطفته ومواقف الجزائر الداعمة دائماً للبنان وللشعب اللبناني.

«اليونيفيل»

من جهة ثانية، أعلنت قوات «اليونيفيل» العاملة جنوباً في بيان، أنّ قواتها «تعرّضت اليوم (أمس) لإطلاق نار، يُرجّح أنّه من قبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة، في 3 حوادث منفصلة، أثناء قيامها بدوريات حول مواقعها في ياطر وديركيفا وقلاوية، وقد وقع إطلاق النار في ياطر على مسافة قريبة وصلت إلى 5 أمتار من قوات حفظ السلام. أما مصدر إطلاق النار في الحادثتين الأخريين فكان على بُعد نحو 100 متر و200 متر على التوالي. ردّت دوريتان بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، وبعد تبادل قصير لإطلاق النار استأنفت الدوريات أنشطتها المخططة. ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام».

وأضافت: «إنّ وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عمليات «اليونيفيل» يشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ومن غير المقبول استهداف قوات حفظ السلام التي تنفّذ مهمات مكلّفة بها من قبل مجلس الأمن».

وختمت: «نذكّر بشدة جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في كل الأوقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين. إنّ أي هجوم على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يشكّل انتهاكًا خطيراً للقانون الدولي الإنساني وللقرار 1701، وقد يرقى إلى جريمة حرب».