خاص- سيريانديز عوامل عدة وشروط أساسية متداخلة يجب أن تتحفق في أي بلد يسعى لجذب استثمارات سواء داخلية أو خارجية، وتأتي في مقدمة هذه العوامل الاستقرارين الأمني والاقتصادي الذي يتمثل بجزء منه باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. وفي سوريا ومع تذبذب سعر الصرف بشكل يومي ارتفاعا وانخافضا ومع وجود سعرين غير موحدين للصرف ما بين سوق سوداء وبين سعر صرف البنك المركزي يجعل أي مستثمر بتردد في بدء أعماله خشية الخسارة او على الاقل عدم الربح جراء تشوهات سعر صرف الليرة السورية . الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل رأى أن معالجة 'تشوهات' سعر صرف الليرة السورية تتطلب 'إصلاحات هيكلية حقيقية'، وليس مجرد توحيد 'شكلي' للأسعار، مشدداً على أن تحقيق سعر صرف موحد وفعال يستوجب خطوات متكاملة من القطاع المصرفي. وأوضح المغربل أن تحرير سعر الصرف تدريجياً ضمن سياسة شفافة ومدعومة باحتياطيات حقيقية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار النقدي . وأشار إلى ضرورة تقليص الاعتماد على الطباعة النقدية لتمويل العجز وضبط التضخم، إضافة إلى تعزيز موارد البلاد من القطع الأجنبي عبر التصدير والتحويلات. إلى ذلك اعتبر الدكتور رامي زيدان المتخصص بالشأن الاقتصادي والمالي ل سيريانديذ أن الفجوة السعرية لصرف الليرة السورية بين سعر المصرف المركزي وسعر صرف السوق الموازية تعكس فقدان الثقة بالليرة إلى حد كبير ، وتراجع القطع الأجنبي إلى جانب التضخم المزمن وغياب الاستقرار المالي وضعف الإنتاج. وأعرب عن اعتقاده بأن السعر الرسمي الحالي لا يعكس الواقع الاقتصادي، بل هو سعر إداري يستخدم في نطاقات ضيقة كالتعاملات الحكومية ، في حين تعتمد السوق فعلياً على السعر الموازي الذي يعد أكثر تداولا وشمولا في العمليات التجارية. ويرى خبراء ماليون أن عدم استقرار سعر الصرف سيؤثر حتما على سمعة الاستثمار الداخلي ما يتطلب تدخلا حكوميا حازما بهذا الشأن لما له أهمية كبرى في جذب رؤوس أموال وخاصة أن سوريا تمر بمرحلة اقتصادية جديدة تحتاج فيها إلى كل مستثمر مهما كانت محفظته الاستثمارية صغيرة أو كبيرة . ودعا خبراء استطلعت سيريانديز اراؤهم إلى حراك حكومي أوضح فيما يتعلق بسياسة الحكومة الاقتصادية بشأن نوع الاقتصاد المعتمد في البلاد والنمط المعتمد في سياسة التسعير داخل البنك المركزي السوري فكل ماتقدم عوامل مهمة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق الاستقرار المالي وبالتالي طمأنت المستثمرين وتبديد هواجسهم . وبالمحصلة تبقى عملية استقرار صرف العملة الوطنية أولوية اقتصادية اذا ما شاءت أية حكومة عرض ميزات الاستثمار لديها فأي مستثمر يعتبر هذه المسألة من بديهيات العمل لديه وبالتالي تحقيق الاستقرار للاستثمارات بشكل عام .