أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في ​لبنان​، في بيان، إلى أن 'في خطاب القسم، كما في البيان الوزاري، حين جرى التأكيد على أهمية المدرسة الرسمية، تنفسنا بعض الأمل بإمكانية انقاذها بعد سنوات دُمّرت فيها مدرسة الوطن لصالح مدارس الطوائف والأحزاب'.

وأوضحت أن 'التعاقد الوظيفي مع المعلمين واستغلالهم بأجور زهيدة دفعتهم الى الاضرابات والاعتصامات، التي بدورها انعكست سلبًا على عمل المدرسة وعلى تحصيل التلاميذ. هذه التحركات للاساتذة المتعاقدين ارتفعت وتيرتها في السنوات الاخيرة، ومنذ شهور كانت في ذروتها'.

وقالت الرابطة: 'قدّمنا، كرابطة للمتعاقدين، مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي الى الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي، ونواب لجنة التربية، والكتل السياسية، مطالبين بحل لبدعة التعاقد في التعليم الاساسي'.

وذكرت أنه 'تبنّت وزيرة التربية مع نواب لجنة التربية قانون تثبيت أساتذة المهني، الذي هو حق لهم، كما تبنّت وزيرة التربية قانون التفرغ في الجامعة اللبنانية، الذي هو أيضّا حق لهم. وقد أصبح النقاش في الملف الجامعي حول التفرغ، ما إذا كان يجب أن يتم دفعة واحدة أو على دفعات، كما ان النقاش حول ملف تثبيت اساتذة المهني تحوّل إلى دراسة الأثر المالي، كما صرح النائب ابراهيم كنعان، تزامنّا مع توافق كل الاحزاب السياسية حول حل الملفين، في حين ان ملف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي وُضع في الادراج'.

وناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 'التدخل، كي لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سماء واحدة. نناشدهم التدخل لإيجاد حل شامل لكل إشكاليات التعاقد، نناشدهم التدخل ومساءلة وزيرة التربية، كيف يُهمَلُ التعليم الأساسي وتلامذته هم أساس كل التعليم؟'.