عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن ​لجنة الإدارة والعدل​ النّيابيّة والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلّقة بالقضاء الإداري، جلسةً في مجلس النّواب برئاسة النّائب جورج عقيص.

وكان قد سبق للجنة في الجلسة الأخيرة، أن درست المواد المتعلّقة بالفصل الخامس المتعلّق بتنفيذ الأحكام، فتناولت اكتساب الحكم للقوّة التّنفيذيّة، وإلزاميّة هذه الأحكام للإدارة ومهل التّنفيذ، وتتبّع المعاملات التّنفيذيّة للأحكام القضائيّة، والأحكام المتعلّقة بإلغاء القرارات التّنظيميّة؛ وتنفيذ الأحكام المتعلّقة بالتّعويضات.

وفي هذه الجلسة، قدمت رئيسة '​نادي قضاة لبنان​' القاضية نجاة أبو شقرا، ملاحظات النّادي الخطيّة حول المواد المتعلّقة بالتّحكيم، وقد تمّ التّداول بالمواد المذكورة على ضوء هذه الملاحظات.

وبعد المناقشة والتّداول، تبيّن للجنة ضرورة الاطّلاع على بعض النّصوص ذات الصّلة، منها قانون الشّراء العام كما قانون أصول المحاكمات المدنيّة. كما تبيّن أنّ المواد المذكورة بحاجة إلى درس مفصّل، لا سيّما بما يتعلّق بالعقود الدّوليّة ودور مجلس الوزراء في هذا المجال.

وعليه، رفعت اللّجنة الجلسة لمزيد من الدّرس، على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.