أصدر أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وضمت اللجنة كلاً من عبدالحميد العواك (مستشار قانوني) وياسر الحويش (عميد كلية الحقوق المكلّف في جامعة دمشق) وإسماعيل الخلفان (عميد كلية الحقوق المكلّف في جامعة حلب)، وريعان كحيلان (رئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة دمشق، ومحمد رضى جلخي (عضو مجلس أمناء منظمة التنمية السورية) وأحمد القربي (دكتوراه في القانون) وبهية مارديني (دكتوراه في القانون).

ويفترض أن تتوى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحاتها إلى الرئيس، بحسب بيان 'الرئاسة السورية'.

من جهتها، نقلت قناة الجزيرة عن مصادر لم تسمها أن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم ٤٨ مادة.

وأضافت أن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً.

وأضافت مصادر القناة أن 'رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا'.

وتابعت: 'مجلس الشعب السوري سيضم ١٠٠ عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة'.

وأكملت: 'رئيس الجمهورية السورية يعين أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين'.

وسيسمح الإعلان الدستوري في سوريا بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً، وفق المصدر ذاته.

وفي الإعلان الدستوري سيكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.