كتب ناصر قنديل في البناء 

ليس الحدث في نيويورك مجرد حديث أميركي متفائل عن إيران، بل انعقاد لقاء مباشر جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. فاللقاء، بذاته، خطوة لها وزن سياسي. كانت طهران تتمسك بأن يأتي التواصل المباشر تتويجاً لتقدم جدّي في التفاوض؛ وهي قبلت الآن أن تجلس إلى الأميركيين من دون إعلان سابق عن تقدم كهذا. قدمت بذلك تنازلاً في الشكل، وفتحت لترامب ممراً دبلوماسياً للنزول عن شجرة التصعيد، لكنها حرصت في الوقت نفسه على إبقاء شروطها السياسية كاملة على الطاولة.

وفق ما نقل التلفزيون الإيراني عن اللقاء، الذي عُقد بعد إصرار من الجانب الأميركي، أبلغ عراقجي ويتكوف شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز: الرفع الفوري للحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. الشرط الأخير هو الأصعب؛ لأنه ينقل النقاش من ترتيبات عبور السفن إلى مستقبل الحرب في المنطقة. فلا تستطيع واشنطن أن تتعامل مع هرمز بوصفه مفتاحاً منفصلاً عن لبنان واليمن وسائر الجبهات، إذا كانت إيران تصرّ على أن إقفال الحرب كلها هو ثمن فتحه.

في المقابل، اختارت واشنطن وصفاً متفائلاً لما جرى. قال ترامب إن المحادثة التي استمرّت ثلاث ساعات كانت «مثمرة للغاية»، وإن لقاءً آخر سيُعقد قريباً، فيما عبّر ويتكوف عن ارتياحه. لكن الطرفين لم يعلنا اتفاقاً ولا خطوة تنفيذية. هنا ينبغي قراءة التصريح الأميركي والبيان الإيراني معاً؛ واشنطن تشير إلى إمكان التقدم، وطهران تحدد الشروط التي يجب أن يمر عبرها. ونقل التصريح الأميركي عن ترامب حديثه عن لقاء ثانٍ، من دون أن يقدم تفاصيل عن تفاهم تحقق في اللقاء الأول.

يصعب تصور انعقاد هذا اللقاء الحساس من دون تمهيد بحث ما يمكن أن يليه، لكن ذلك يبقى تقديراً، لا خبراً عن اتفاق سري. الأرجح أن إيران رأت في قبول اللقاء وسيلة لاختبار استعداد واشنطن للتعامل الجدي مع شروط سبق أن طرحتها، وأن الأميركيين رأوا فيه فرصة لفتح مسار قبل اتخاذ قرار جديد بين الحرب والتسوية. وإذا كانت مذكرة تفاهم إسلام آباد قد شكلت سابقاً أرضية وافق عليها ترامب، فإن العودة إليها تمنح الطرفين مرجعاً قائماً، بدلاً من بدء المساومة من الصفر.

بعد البيانات الصينية عن العودة إلى مذكرة إسلام آباد، يكتسب البيان المشترك لوزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أهمية تتجاوز الدعوة المعتادة إلى الحوار. فقد شدّد الوزراء، بعد اجتماعهم في نيويورك، على ضرورة التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد طريقاً إلى سلام واستقرار دائمين. والسعودية طرف محوري في حسابات الحرب والأمن الخليجي؛ لذلك لا يمكن المرور على توقيعها على هذه الإشارة كأنه تفصيل بروتوكولي. لا يثبت البيان أن الدول الأربع اطلعت على تفاهم أميركي إيراني مستتر، لكنه يقوّي احتمال أن إعادة إحياء المذكرة كانت مطروحة في الاتصالات التي مهّدت لمشهد نيويورك.

أما تلويح ترامب بالخيار العسكري، فيُقرأ في هذا التوقيت أيضاً بوصفه أداة ضغط تفاوضية. الحرب خيار قائم وخطر، لكن عوائق توسيعها تتراكم: استنزاف وسائل الدفاع والذخائر، وصعوبة ضمان أمن الملاحة مع امتداد المواجهة إلى أكثر من ممر بحري، واحتمال اتساع الضربات على منشآت الطاقة والبنية الاقتصادية. وكل جولة جديدة قد ترفع كلفة التسوية المطلوبة غداً، فوق كلفتها العسكرية اليوم. لذلك لا تكفي القدرة على توجيه ضربة للحكم على جدوى الحرب؛ السؤال هو ما الذي سيحدث في اليوم التالي لها، وفي أسواق الوقود والموانئ والمدن المعرّضة للرد.

وقد خرج ضغط الطاقة من شاشات تداول النفط إلى الحياة اليومية. ارتفاع أسعار الديزل والبنزين يزيد كلفة النقل والإنتاج والمواد الغذائية، ويضع الحكومات أمام غضب يصعب ضبطه إذا طال أمد الأزمة. في أوروبا ظهرت استجابة سياسية مباشرة، دفعت ألمانيا نحو تخفيف عبء الوقود، وطلبت فرنسا إجراءات أوروبية تخفف ضغط أسعار الطاقة وتزيد إنتاج المشتقات. وفي الولايات المتحدة، تجعل كلفة الوقود استمرار التصعيد أكثر حساسية سياسياً. خطر الانفجارات الاجتماعية وتبدل المزاج الانتخابي لم يعد سؤالاً نظرياً، وإن كان حجم أثره يختلف من بلد إلى آخر.

كانت نيويورك موضع ترقب كمسرح محتمل للدبلوماسية، وها هي تعطي أول إشارة ملموسة: لقاء مباشر، وحديث عن لقاء تالٍ، وبيان إقليمي يعيد مذكرة إسلام آباد إلى الواجهة. ترتفع بذلك حظوظ الاختراق، لكن الحكم عليه سابق لأوانه. ما سيقرر اتجاه المسار هو استعداد واشنطن لمناقشة الشروط الإيرانية، ولا سيما وقف الحرب على جبهات المنطقة، ثم تحويل الكلام إلى التزامات متبادلة قابلة للتنفيذ.