كشفت مصادر نيابية لـLBCI أن عدداً كبيراً من النواب أبلغ رفضه العودة إلى الجلسة في حال عدم حضور وزير الدفاع، فيما يشترط الأخير حضوره لإلقاء كلمته المقررة، ما يضع الكرة في ملعب رئيس الحكومة نواف سلام، وسط مشاورات لم تتوصل حتى الآن إلى حل.

وأوضحت المصادر أن اعتبار سلام نفسه، وفق الدستور، ممثلاً للحكومة والمتحدث باسمها ينطبق عندما يكون المطروح مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بينما قانون العفو العام هو اقتراح قانون نيابي، وبالتالي يحق للوزير المعني إبداء رأيه فيه بصفته الوزير المختص.

وأضافت أن منح حق الكلام داخل الهيئة العامة يعود إلى رئيس مجلس النواب وليس إلى رئيس الحكومة، وهي النقطة التي دار حولها نقاش صباحاً بين سلام ونائب رئيس المجلس.