رام الله | على رغم مرور 93 يوماً على بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيّمَيها، والمترافق مع حصار خانق يعيشه أهلها، تتجاهل السلطة الفلسطينية وحكومتها معاناة هؤلاء الذين ترجموا غضبهم، أمس، في صورة إضراب تجاري شامل، تقرّر تنفيذه بعد جلسة نقاش عاصفة انعقدت في المدينة، وشارك فيها تجّار ورجال أعمال ومؤسسات محلّية. ومنذ ساعات الصباح، أَغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها بالكامل، استجابةً لدعوة «غرفة تجارة وصناعة طولكرم»، والتي أعلنت الإضراب التجاري تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله، وذلك احتجاجاً على عدم تلبية مطالب تجار المحافظة.

وقالت الغرفة، في بيان، إنها «تعلن مع جمعية رجال الأعمال، ونقابة سائقي النقل العام، ونقابة أصحاب مكاتب التاكسي، وجمعية المشاغل، وقوفاً عند مسؤوليتها في تنفيذ مطالب تجّارها، وبناءً على الاجتماع الموسّع للتجّار، والذي عُقد في مقرّ الغرفة لمناقشة تداعيات المرحلة الحالية والتهميش المتواصل لهذه المحافظة التي لطالما كانت ولا تزال عنواناً للعطاء والصمود»، إضراباً شاملاً؛ على أن يكون هناك مزيد من الإجراءات التصعيدية «في حال عدم الاستجابة لمطالب تجّارنا، وإنهاء الأزمة الحالية والحصار الاقتصادي الذي تعيشه المحافظة».

وشهدت جلسة اجتماع التجار، الإثنين، انتقادات لاذعة للحكومة والسلطة؛ إذ جرى تداول مقاطع مصوّرة من الاجتماع، اتّهم فيها الحاضرون، الحكومة بالتقاعس عن كسر الحصار عن المدينة، وعدم الاكتراث للحالة الصعبة التي وصلت إليها. وقال رئيس الغرفة، قيس عوض: «نقول للحكومة الفلسطينية، إن محافظة طولكرم مهمّشة من كل النواحي اقتصاديّاً وصحيّاً»، وإن «حقوق التاجر بسيطة وليست تعجيزية: نطالب بإعفاءات ضريبية بسبب عدوان الاحتلال المستمرّ على طولكرم».

بدوره، قال أحد التجار إن «الارتباط الفلسطيني لا يبذل أيّ جهود لفكّ الحصار الإسرائيلي عن المحافظة»، مشدّداً على ضرورة تصعيد الخطوات لتحقيق مطالب تجار طولكرم بفتح الحواجز وإنهاء الحصار على المحافظة، فيما دعا الحكومة إلى التدّخل والاضطلاع بمسؤولياتها للتخفيف من عبء الواقع الاقتصادي الصعب. وبحسب تاجر آخر، فإن «المستوى السياسي والحكومة لا يعنيهما أمر طولكرم، ولا يبذلان جهوداً لفكّ الحصار الإسرائيلي عن المحافظة التي تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً»، مضيفاً: «إذا لم تَعُد الحكومة قادرة على إيجاد الحلول، فعليها الرحيل». أيضاً، وجّه بعض التجار انتقادات إلى حركة «فتح» ولجنتها المركزية وإقليمها في المحافظة، إذ أشاروا إلى وجود هوة وتمييز في التعامل مع المحافظات، ورأوا أن مدينة طولكرم قد سقطت من حسابات الجميع سواء الحكومة أو الحركة.

وكانت حكومة محمد مصطفى أعلنت توزيع حوالى 400 كارافان بين جنين وطولكرم، بالإضافة إلى دفع بدل إيجارات سكنية بقيمة 3000 شيكل لكلّ عائلة، وسط تصاعد معاناة النازحين الذين تجاوز عددهم 41 ألفاً. لكنّ الأهالي واللجان الشعبية في طولكرم وجنين، يعبّرون دوماً عن رفضهم لتوجّهات الحكومة في توزيع «كرفانات» متنقلة على النازحين، خصوصاً أنها لا تمتلك برنامجاً إغاثياً في شأن النازحين في المحافظتَين، وتتعامل بتخبّط وعشوائية، ومن دون خطّة واضحة. ويطالب النازحون، الحكومة، بضرورة تأمين احتياجات الحياة الكريمة لهم، ذلك أنهم يخشون تحوّل هذه الكرفانات إلى «مخيّمات بديلة»، في ظلّ مسعى الاحتلال إلى تهجير المخيّمات وتحويلها إلى بيئات طاردة للسكان.