لا سؤال يعلو لدى اللبنانيين العائدين، في الساعات الماضية، إلى مُدنهم وقُراهم المدمَّرة بعد وقف النار، فوق سؤال «متى إعادة الإعمار وهل الأموال متوافرة ومن أين؟».

فالمشهد والنتائج التي انتهت إليها حرب تموز 2006 ليسا هما ما انتهت إليها حرب أيلول 2024، رغم إصرار مناصري «حزب الله» على الترويج للعكس. فإلى جانب الشروط الدولية التي قد تكون قاسية جداً لمدّ لبنان بالمليارات اللازمة لإعادة الإعمار؛ وهي التي تدفقت تلقائياً قبل 18 عاماً، لن تكون الدولة اللبنانية قادرة على المساهمة بأي مبلغ؛ نظراً للانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه البلد أصلاً منذ عام 2019، والذي تَفاقم بشدة نتيجة الحرب الأخيرة.

أما عن جهة العمل الحكومي بشأن إعادة الإعمار، فقد رجح النائب السابق علي درويش، المقرَّب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يجري وضع خريطة طريق، خلال أسبوع؛ لتحديد اللجان التي ستُوثّق الأضرار، والصناديق التي ستتولى دفع التعويضات، وما إذا كان مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة سيتوليان هذا الموضوع، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الملف يُبحث راهناً مع الجهات الدولية المعنية والموفَدين الدوليين، على أن تتضح كل الأمور قريباً جداً على اعتبار أن الحلول تأتي على مراحل بدأت بوقف النار، ثم انتشار الجيش، وستستكمل لجهة إعادة الإعمار.

انطلاق دراسات إعادة الإعمار

وكان «حزب الله»، ولطمأنة جمهوره الذي دُمر قسم كبير من منازله، واضطر للنزوح إلى مختلف المناطق اللبنانية، وعده حتى قبل وقف النار بأن الأموال أصبحت جاهزة لإعادة الإعمار. وتتحدث مصادر من بيئته عن 5 مليارات دولار رصدتها طهران لهذه العملية، أصبح قسم منها مع «الحزب»، وسيصل الباقي تباعاً. ويقول الكاتب والباحث السياسي، الدكتور قاسم قصير، المطّلع من كثب على شؤون «حزب الله»، إنه «سيجري إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يضم إيران ودولاً عربية وإسلامية ودولية ومرجعيات دينية ولبنانيين»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «العمل التحضيري بدأ، وشُكلت لجان، وبدأت الدراسات التخصصية».

ويتردد قسم كبير من المتضررين بإطلاق ورش إعادة الترميم والأعمار؛ كي يضمنوا استرداد المبالغ التي سيدفعونها. ففي حين تردَّد أن جهات حزبية طلبت من الناس عدم إحداث أي تغييرات في المنازل والأبنية المتضررة قبل توثيق الأضرار والكشف عليها من قِبل اللجان المعنية، قال مواطنون إنه جرى إبلاغهم بوجوب توفير الفواتير حصراً؛ أي أنه يمكن، لمن يستطيع، أن يدفع راهناً التكاليف ليحصل عليها بعد إبراز الفواتير بوقت لاحق.

وقال أحمد م (40 عاماً)، وهو من مدينة صور، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بدأ ترميم منزله المتضرر، وهو يدفع مبالغ مضاعفة؛ حرصاً على إنجاز الأعمال بسرعة؛ كون التكاليف التي يتكبدها في أحد الفنادق ببيروت كبيرة جداً ولم يعد يستطع تحملها.

من سيؤمّن الأموال؟

وبانتظار مسح أضرار رسمي، تتفاوت الأرقام لدى الخبراء والمعنيين، فيشير الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إلى أنه «حتى يوم الأحد الماضي، فإن عدد الوحدات السكنية المدمَّرة كلياً بلغ 48 ألفاً. أما المدمَّرة جزئياً فعددها 32 ألفاً، في حين يُقدر عدد الوحدات التي فيها أضرار بسيطة بـ150 ألفاً، وهذه الوحدات يمكن العودة سريعاً إليها بعد ترميمها»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «وبالحد الأدنى، فإن كلفة إعادة أعمار المنازل تبلغ نحو 5 مليارات و500 مليون دولار».

حجم الدمار والخسائر

أما الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي فيشدد على أن الأرقام الدقيقة بانتظار تشكيل لجان مختصة تقوم بالكشف على الأرض عن حجم الخسائر وطبيعتها، متحدثاً عن «أرقام تقديرية لكلفة الدمار المرجحة بـ6 مليارات دولار، وكلفة الخسائر الاقتصادية المرجحة بـ7 مليارات دولار، ما يجعل الخسائر الإجمالية للحرب بحدود 13 مليار دولار، مقارنة بـ9 مليارات دولار خسائر إجمالية عام 2006 موزعة بين 3 مليارات دماراً، و6 مليارات خسائر اقتصادية».

ويشرح جباعي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حجم الدمار في حرب 2024 أكبر بكثير من عام 2006؛ لأن العمليات العسكرية كانت موسَّعة من حيث المناطق، فطالت الجنوب والبقاع وبيروت»، لافتاً إلى وجود «نحو 110 آلاف وحدة سكنية متضررة، ما بين 40 و50 وحدة سكنية دُمّرت بشكل كامل، و60 ألفاً متضررة بشكل شِبه كامل. أضفْ إلى ذلك أن هناك ما بين 30 و40 قرية أمامية دُمرت بالكامل».

ويشدد جباعي على أنه «يفترض أن يضع لبنان خطة واضحة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي اللذين يفضلان أن تأتي عملية إعادة الإعمار عبرهما، من خلال مؤتمر دولي يجري بعده إنشاء لجنة معنية للكشف عن الإضرار، والتأكد من الأرقام، لتأتي بعدها مبالغ الدعم»، مضيفاً: «كما أن شكل نظامنا السياسي وتطبيق القرارات الدولية سيسهمان إلى حد كبير في الدفع قُدماً بعملية إعادة الإعمار».