وبحسب المعلومات، عمد رسامني إلى تجزئة المشروع إلى عشرات التلزيمات، معظمها لأعمال تعبيد طرقات، بحيث لا تتجاوز قيمة كل تلزيم 15 مليار ليرة (نحو 168 ألف دولار)، مستفيداً من كون القانون يعفي العقود التي تقل قيمتها عن هذا السقف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

إلا أنّ هذه المحاولة لم تمرّ في وزارة المالية، إذ إن قانون الشراء العام يفرض، في كل الأحوال، إجراء مناقصات وعدم اللجوء إلى التلزيم بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. وعندما وصلت الملفات إلى الوزارة للتأشير عليها وصرف الاعتمادات، رفض كل من مراقب عقد النفقات، ومراقب عقد النفقات المركزي، ومديرة الخزينة، الموافقة عليها. كما دوّن المدير العام لوزارة المالية، جورج المعراوي، ملاحظاته على الملفات، قبل أن يرفعها إلى وزير المالية ياسين جابر، الذي رفض بدوره التأشير عليها وصرف الأموال.    

المصدر: لبنان24