أصدر قاض أمريكي حكما بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت الدستور عندما تبنت سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب وترحيلهم لمشاركتهم في نشاطات مؤيدة للفلسطينيين.

وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي ويليام يونغ، قاضي المحكمة الجزائية في بوسطن: إن إدارة ترامب قيدت حرية التعبير في الحرم الجامعي على نحو يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي موضحا أن مسؤولي وزارتي الخارجية والأمن الداخلي 'توحدوا على إساءة استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم لترحيل الأجانب المؤيدين للفلسطينيين على أساس آرائهم السياسية المحمية دستوريا'.

وأضاف يونغ في نص الحكم أن المسؤولين 'سعوا إلى بث الخوف بين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين وقمعوا بشكل استباقي وفعّال الخطاب القانوني المؤيد للفلسطينيين، وحرموا هؤلاء الأفراد عمدا من حقهم الأصيل في حرية التعبير'.

وأوضح القاضي أن حكمه يقتصر حاليا على إثبات 'عدم دستورية هذه السياسة'، مشيرا إلى أنه سيقرر لاحقا التدابير المطلوبة لمعالجة آثارها. وأكد أن محامي أعضاء هيئات التدريس، حثوه على منع إدارة ترامب من تكرار إجراءات الاعتقال والترحيل بسبب المواقف السياسية في المستقبل.

وأصدر يونغ، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها إدارة ترامب في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.

ورُفعت الدعوى القضائية في مارس، الماضي، بعد أن ألقت سلطات الهجرة القبض على الطالب الفلسطيني، محمود خليل، الذي تخرّج من جامعة كولومبيا في الآونة الأخيرة، وهو أول المستهدفين في حملة ترامب لترحيل الطلاب غير الأمريكيين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المناهضة لإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، ألغت إدارة ترامب، تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر، بمن فيهم رميسة أوزتورك، طالبة جامعة تفتس والتي احتجزها عملاء ملثمون يرتدون ملابس مدنية في ماساتشوستس بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد جامعتها على حرب إسرائيل على غزة.

المصدر: رويترز