تتدخل الولايات المتحدة مع الحكومة اللبنانية في اختيار حاكم مصرف لبنان المقبل، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني، وفقًا لما أفاد به خمسة مصادر مطلعة على القضية.

يعدّ التدخل الأميركي في اختيار المرشحين لهذا المنصب، الذي يحدد السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج غير المعتاد للولايات المتحدة في التعامل مع هذا البلد الشرق أوسطي، حيث أدى انهيار الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى تدمير الاقتصاد.

كما يبرز هذا التدخل استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله، الذي تقلّص نفوذه داخل الحكومة بعد تعرضه لعدوان إسرائيلي قوي في حرب العام الماضي.

اجتماعات عوكر 

تقوم الولايات المتحدة بمراجعة ملفات عدد من المرشحين للمنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على الأمر تحدثت لوكالة «رويترز»، بالإضافة إلى دبلوماسي غربي ومسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تحدثت المصادر إلى الوكالة بشرط عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا.

وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول الأميركي إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في عوكر.

وذكرت المصادر اللبنانية، التي تم إطلاعها على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، من بينها كيف سيكافحون «تمويل الإرهاب» عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.

لم ترد وزارة الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، ومكتب رئيس الوزراء نواف سلام على طلبات التعليق. كما رفض متحدث باسم الرئاسة اللبنانية التعليق على الدور الأميركي، قائلاً إن الأهم هو اختيار شخص مؤهل.

وقال المسؤول في إدارة ترامب إن الاجتماعات كانت جزءًا من «الدبلوماسية العادية»، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت واضحة في توجيهها للحكومة اللبنانية حول مؤهلات المرشحين.

وأضاف: «المعايير هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر أساسي من الناحية الاقتصادية».

وتابع: «نحتاج إلى شخص سينفذ الإصلاحات، ويطالب بها، ويرفض التغاضي عن الفساد والمحسوبية التي دمرت لبنان اقتصاديًا».

من هم مرشحو حاكمية مصرف لبنان؟

وذكرت المصادر اللبنانية أن بعض الأسماء التي يجري النظر فيها تشمل الوزير السابق كميل أبو سليمان، فراس أبي ناصيف رئيس شركة استثمارية، الوزير السابق جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى فيليب جبر وكريم سويد، وهما من رؤساء شركات إدارة الأصول.

وسيكون للحاكم المقبل دور أساسي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعهّد الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام بإعطائها الأولوية، لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته المالية التي اندلعت في 2019.

وقد تسبب الفساد المستشري والإنفاق المفرط من قبل النخبة السياسية الحاكمة في إفقار معظم اللبنانيين، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وشلّ النظام المصرفي.

وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل، لكن الإصلاحات تبقى شرطًا أساسيًا لتحقيق ذلك.

كما اشترطت الدول الغربية والعربية تنفيذ إصلاحات قبل تقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي تعرضت مناطق واسعة منه للدمار بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.

دور السعودية

وفي هذا السياق، قالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا مع السعودية المرشحين لمنصب حاكم المصرف المركزي، وفقًا للدبلوماسي الغربي والمسؤول في إدارة ترامب.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب للتعليق.

يذكر إنه سيحلّ الحاكم الجديد محل الحاكم المؤقت وسيم منصوري، الذي يتولى المنصب منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، بعد 30 عامًا قضاها في قيادة المصرف المركزي.

خلال معظم فترة ولايته، كان سلامة يُنظر إليه على أنه «عبقري مالي» وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي كانت مهتمة بمنصب الحاكم لضمان امتثال النظام المصرفي اللبناني للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة «إرهابية»، مثل حزب الله.

لكن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة.

وبعد شهر من مغادرته المنصب في 2023، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات عليه، متهمة إياه بعمليات فساد أثرت عليه وعلى مقربين منه، كما يواجه تهماً بجرائم مالية في لبنان وخارجه.

وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)  بسبب فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال عبر نظامه المالي.

إقرأ/ي أيضا: نقل رياض سلامة إلى المستشفى!