#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى 'استراتيجية شاملة' لإعادة تحفيز اقتصاده، مشددًا على ضرورة أن تركز الإصلاحات على 'استدامة الدين' و'إعادة هيكلة القطاع المالي'.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة اللبنانية تقدمت رسميًا بطلب للحصول على برنامج جديد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا البرنامج أو شروطه المحتملة.

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث، إذ دخلت البلاد في دوامة انهيار منذ عام 2019، تسببت في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وأدت إلى انهيار القطاع المصرفي، وتراجع مستوى المعيشة بشكل غير مسبوق.

وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، أجرى لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2020 بهدف الحصول على حزمة إنقاذ مالي، إلا أن غياب الإصلاحات المطلوبة وعرقلة القرارات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق شامل. ورغم توقيع اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين في نيسان 2022، لم يتم تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الصندوق، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط المالية العامة.