أثار قرار وزارة الطاقة إعفاء 95 موظفا من مهامهم كانوا على رأس عملهم في الخدمة العسكرية يوم سقوط النظام السابق جدلا واسعا حول آلية تطبيق القرار، ومدى مراعاته ظرف كل حالة على حدة.

أفادت مصادر لصحيفة 'الوطن' السورية بأن عددا من الموظفين، الذين شملهم قرار الفصل من الوظيفة، أكدوا أنهم كانوا يشغلون مناصب إدارية ضمن مؤسسات الدولة، وليسوا في مهام قتالية، كما قدموا وثائق تثبت طبيعة عملهم أو مبررات عدم التحاقهم بالخدمة في حينه، إلا أن الوزارة اتخذت قرار الفصل دون الأخذ بهذه المعطيات.

جدير بالذكر أن قرار الفصل الجماعي حمل توقيع نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين، المهندس أحمد قبه جي.

ورأى منتقدون أن التعامل مع هذه الملفات كان يفترض أن يتم عبر دراسة فردية لكل موظف، والتحقق من طبيعة مهامه ومسؤوليته، بعيدا عن القرارات الجماعية، خصوصا أن وجود الموظف في منصب إداري يختلف عن مشاركته في مهام ميدانية.

كما أشار آخرون إلى وجود شبهات حول انتقائية في تطبيق القرار، معتبرين أن بعض حالات الفصل ربما خضعت لاعتبارات غير مرتبطة بالأداء الوظيفي، بينها الانتماء الطائفي، مع التغاضي عن موظفين آخرين في ظروف مشابهة، مطالبين الوزارة بتوضيح معايير الاختيار وآلية اتخاذ القرار لضمان الشفافية والعدالة.

ويطرح القرار تساؤلات حول آليات الإصلاح الإداري، وضرورة تحقيق التوازن بين المحاسبة من جهة، وضمان حقوق الموظفين وعدم تعرضهم لإجراءات غير عادلة من جهة أخرى.

المصدر: صحيفة الوطن السورية