بعد عقد لقاء خماسي على مستوى وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا في روما، أول أمس، وصل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على رأس وفد دبلوماسي وأمني إلى دمشق. والتقى تاجاني، قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في إطار المساعي الغربية المستمرة للانفتاح المشروط على سوريا، وبهدف استكمال المشروع الأوروبي الذي تتصدّره إيطاليا لوقف تدفّق اللاجئين إلى أوروبا.

وقبل وصوله إلى دمشق، أكّد تاجاني، الذي شارك في اللقاء الخماسي لوضع آلية تعامل مشتركة مع المستجدات السورية، وأجرى اتصالاً مع نظيره التركي حاقان فيدان، رغبة بلاده في الانفتاح على القيادة السورية الجديدة، قبل أن يعلن من دمشق أن إيطاليا ستكون «جسراً بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي». كما أكّد أن إيطاليا ستقوم بدورها في سوريا، بدءاً من الحث على رفع العقوبات المفروضة على هذا البلد، وليس انتهاءً بـ»التشجيع على بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات»، وفق تعبيره. وأعلن أيضاً عزم بلاده تقديم «حزمة مساعدات تنموية أولية لسوريا المتضررة»، قبل أن يقوم بجولة في دمشق شملت زيارة المسجد الأموي.

ويمكن النظر إلى المساعدات التي أعلن عنها الوزير الإيطالي، على أنها جزء من الآلية الأوروبية التي تم اعتمادها أخيراً في التعامل مع موجات اللجوء، عبر تقديم مساعدات للدول التي تصدّر اللاجئين، بما فيها دول شمال أفريقيا، بهدف تنمية الاقتصاد في تلك البلدان، وتعزيز قدرات القوات البحرية لتضييق الخناق على عصابات تهريب البشر.

من جهته، أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أنه سيقوم بجولة أوروبية قريباً، مؤكداً الإعداد لمؤتمر وطني «لترسيخ العدالة للجميع»، بحسب تعبيره. وكرّر الشيباني، على هامش لقاء وزير الخارجية الإيطالي، دعوته إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، كونها «تشكّل عائقاً أمام تعافي البلاد»، ولأن «الأسباب التي أدّت إلى فرض العقوبات الاقتصادية لم تعد قائمة»، وفق قوله.

شهد الجامع الأموي في دمشق حادثة دموية راح ضحيتها أربعة أشخاص

وبينما كان وزير الخارجية الإيطالي يجوب شوارع دمشق، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي أصبحت بلاده تملك اليد الطولى في سوريا بعد سقوط سلطة بشار الأسد وصعود «هيئة تحرير الشام» إلى سدة الحكم، اتصالاً هاتفياً مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بحثا فيه تطورات الأوضاع في سوريا، وأهمية اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة إعمارها. وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية إن إردوغان وميلوني بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا، وقضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سوريا. وبحسب البيان، فقد أكّد إردوغان لميلوني أن «قيادة إيطاليا لرفع العقوبات عن سوريا ستفيد عملية إعادة الإعمار»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة إعمار سوريا».

بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، أن بلاده مستمرة في ما وصفه «محاربة الإرهاب» في سوريا، في إشارة إلى مقاتلي حزب «الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود «قسد». كما وصف الوزير التركي الذي يُعتبر أحد مهندسي عملية إسقاط النظام السوري، العام الحالي بأنه «عام لمحاربة الإرهاب». وهاجم فرنسا، التي بدأت تسعى للعب دور أكبر في سوريا سواء من خلال «حماية الأقليات» المسيحية، أو عن طريق تقديم الدعم لـ»قسد»، بالقول: «لن نعير اهتماماً للدول التي تتخفّى خلف الولايات المتحدة من أجل تعزيز مصالحها في سوريا»، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيسة المشتركة في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، عن إجراء محادثات بشأن ما إذا كان بإمكان القوات الأميركية والفرنسية تأمين المنطقة الحدودية في شمال سوريا، ضمن جهود خفض التصعيد بين تركيا و»قسد».

وفي غضون ذلك، شهد الجامع الأموي في دمشق حادثة مأساوية راح ضحيتها أربعة أشخاص، بينهم 3 نساء، إلى جانب إصابة نحو 16 آخرين بينهم أطفال، بفعل تدافع أثناء فعالية خيرية أعلن عنها «شيف» ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي. وتسبّبت الفعالية التي نظّمها أبو عمر الدمشقي صاحب مطعم «البيت الدمشقي» المشهور على تطبيق «التيك توك»، والتي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى الجامع الأموي، بازدحام شديد من المواطنين الذين تدافعوا بشكل جنوني أدّى إلى وقوع هذه الحادثة، وسط تساؤلات عن الآلية التي حصل من خلالها منظّم الفعالية على الترخيص، وسبب غياب الأمن الذي من المفترض أن يقوم بتنظيم الحشود.