أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد 'لمياء عاصي'، عدم وجود الثقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وذلك في معرض حديثها عن تحديات التشاركية في سوريا.

وذكرت أن هناك فجوة كبيرة في الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مما يعوق التعاون المشترك، على هامش ملتقى الإدارة المحلية في مرحلة التعافي المبكر، ونوهت أنّ أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود مشاريع تشاركية هو غياب التحكيم القضائي التجاري.

مما يخلق حالة من عدم الثقة بأسلوب التقاضي القائم، ولفتت إلى أن قانون التشاركية يحمل القطاع الخاص معظم المسؤوليات، ويجب أن يتم تقاسم هذه المسؤوليات بشكل أكثر عدالة، فيما يعاني المجتمع المحلي من تغييبه عن طرح المشاريع في منطقته وعدم الاستفادة من عوائدها.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق 'محمد الحلاق'، فإن هناك عدم ثقة ليس فقط بين القطاع الخاص والحكومة، بل أيضًا بين الجهات الحكومية نفسها وبين القطاع الخاص فيما بينهم، وانتقد تداخل التشريعات الحكومية الصادرة عن نظام الأسد.

وذكر أن التشريعات المتداخلة تعرقل العمل، حيث أن كل جهة حكومية تسعى للحفاظ على مكتسباتها ولا تقبل التخلي عنها لصالح التنسيق المشترك، وأكد أنه لبناء الثقة يجب تحييد التشريعات التي طرحت بعد عام 2018، والعمل على بناء تشريعات جديدة تكون أكثر واقعية وتساهم في تعزيز التشاركية.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ'التشاركية' في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته 'العداء للتشاركية' ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق 'إنقاذ للمؤسسات الغارقة'.

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.