وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إعلان إسرائيل عزمها تعليق أنشطة عشرات منظمات الإغاثة في غزة، بالأمر 'المشين'.

وحذر تورك في بيان مساء الأربعاء نقلته وكالة 'سبوتنيك' الروسية، من 'أن مثل عمليات التعليق التعسفية هذه تزيد الوضع المتردي أصلا سوءا على سوء بالنسبة لسكان غزة'، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتغيير مسارها بشكل عاجل.

وحذرت إسرائيل، الثلاثاء، من أنها ستعلق اعتبارا من يناير 2026 عمل عدد من منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة لعدم تقديمها معلومات كافية عن موظفيها الفلسطينيين، متهمة اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود بوجود صلات لهما بجماعات مسلحة.

وقالت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان: 'سيتم تعليق تراخيص المنظمات الإنسانية التي لا تفي بمتطلبات الأمن والشفافية'.

وذكرت الوزارة أن المنظمات التي 'فشلت في التعاون ورفضت تقديم قائمة بموظفيها الفلسطينيين من أجل استبعاد أي صلات بالإرهاب، تلقت إشعارات رسمية تفيد بإلغاء تراخيصها اعتبارا من الأول من يناير'.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها 'لن توظف أي أشخاص عن علم أنهم يشاركون في أنشطة عسكرية'، مشددة على أن ذلك سيشكل خطرا على موظفيها والمرضى.

وأشارت المنظمة إلى أن 'التواصل والنقاش مستمر مع السلطات الإسرائيلية'، مؤكدة أنها 'لم تتلق بعد قرارا بشأن إعادة تسجيلها'.

وفي السياق، صرحت أثينا رايبورن مديرة جمعية وكالات التنمية الدولية التي تضم أكثر من 100 منظمة إغاثية تعمل في الأراضي الفلسطينية، بأن 'هذا القرار الإسرائيلي يتيح أيضا حالات رفض غامضة وتعسفية ومسيسة'.

وأضافت رايبورن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن 'الموافقة على أن يقوم أحد أطراف النزاع بفحص موظفينا ولا سيما في ظل ظروف الاحتلال، تعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية، وتحديدا مبدأي الحياد والاستقلال'.

وأكدت مديرة الجمعية أن الوكالات عرضت إخضاع موظفيها للتدقيق من قبل جهات محايدة، لكن إسرائيل رفضت ذلك.

المصدر: وكالات