أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية باعتبارها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية وعدم إطالة أمد التقاضي، وتحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.

وتضمن التعميم مطالبة القضاة ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى دون تعبئة نموذج الاستمارة الإلكترونية المذكور بالتعميم، وعدم تجاوز ذلك إلا بقرار معلل يصدر عن رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية وللضرورة القصوى.

كما كلفت وزارة العدل مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في وزارة العدل بإعداد البنية الرقمية اللازمة والملائمة لتفعيل التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية، قراراً يُلزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، إذ يأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.

سيريانيوز