أشار النّائب ​جهاد الصمد​، بعد استقباله وزير العمل ​محمد حيدر​ في منزله في ​طرابلس​، في إطار جولة يقوم بها الوزير في طرابلس والشّمال، إلى أنّ 'ل​وزارة العمل​ دورًا محوريًّا في دورة الاقتصاد الوطني و​الأمان الاجتماعي​ والصّحي، ونحن لنا ملء الثّقة بالوزير الّذي يحرص على أن يترك بصمةً في أي موقع يكون فيه، وخاصّةً بموضوع التقديمات الاجتماعيّة الّتي طرأ عليها تحسّن ملموس، وكذلك موضوع رواتب العاملين في ​القطاع العام​ الّذي نعتبره ضروريًّا وواجبًا'، مشدّدًا على 'ضرورة إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظّفين في القطاع العام، وكذلك معالجة موضوع تعويضات نهاية الخدمة'.

ولفت إلى أنّ 'الموضوع الأساسي الّذي تطرّقنا إليه هو موضوع السّاحة الدّاخليّة، فالكل يتكلّم عن السّلام بينما لا أحد يتكلّم عن وقف الحرب قبل أن نصل إلى مرحلة السّلام'، مذكّرًا بأنّ 'في العام 2002 عُقدت قمّة عربيّة في بيروت، وشعارها كان السّلام العادل والمشرّف، وكلّنا مع السّلام العادل والمشرّف إنّما على أساس وقف العدوان'، معتبرًا أنّ 'أكبر دليل هو ما يحصل في جنوب ​لبنان​، بعد قرار وقف الأعمال العدائيّة الّذي مرّت عليه أكثر من سنة'.

وأوضح الصّمد أنّ 'الكل يراجع لبنان وكأنّ لبنان هو المعتدي، بينما هو المعتدَى عليه، ولبنان التزم بكلّ مندرجات القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به. عندما تلتزم إسرائيل بالقرار وتنسحب من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة وتعيد الأسرى، ويُعاد النّظر ببعض النّقاط على الحدود مع فلسطين المحتلّة، ويُسمح بإعادة الإعمار، عندها يمكن أن يُحكى بمسألة السّلام، لأنّ المسألة في لبنان ليست مسألة سلام بل مسألة مشروعيّة المقاومة؛ وهذه المشروعيّة ستبقى طالما بقي الاحتلال'.

ونوّه بـ'دور ​الجيش اللبناني​ وقيادته في القيام بدورهم في تطبيق قرار وقف العدوان، وحماية السّلم الأهلي والاستقرار الوطني'.

بدوره، أشار حيدر إلى أنّ 'الزّيارة كانت فرصةً بحثنا فيها ووضعنا الصّمد في أجواء ما نقوم به في وزارة العمل، بالنّسبة لتنظيم العمالة الأجنبيّة ولأصحاب العمل وتنظيم عملهم، وإعطائهم إجازات العمل، وما نقوم به بخصوص قانون الحماية الاجتماعيّة في الضمان الاجتماعي وتأمين تقاعد نهاية الخدمة، وتحسين أجور العمّال وإيجاد فرص عمل'.

وبيّن 'أنّنا تطرّقنا إلى عدّة أمور تخصّ وزارة العمل، لا سيّما العاملين في طرابلس، إذ يحمل الصّمد الهمّ الأوّل للعاملين في هذه المنطقة لا سيّما لناحية الأجور المنخفضة وإيجاد فرص عمل لهم، وقد وَعدناه خيرًا'، لافتًا إلى 'أنّنا وضعناه في أجواء الخطّة العامّة الّتي نعمل عليها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين وضع العمّال'.

وركّز حيدر على 'أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى الوضع العام في البلد الّذي يهمّ الجميع، خصوصًا بالنّسبة للوضع في الجنوب، وشدّدنا على المطالبة بتنفيذ قرار وقف العدوان، لأنّ لبنان نفّذه بحذافيره وهذا بشهادة الجميع، لا سيّما الجيش اللّبناني الّذي نوجّه له ولقائده التحيّة، ولقوّة الأمم المتحدة الّتي أعلنت مرارًا أنّ لبنان يطبّق هذا القرار بينما العدو الإسرائيلي لا يطبقه'.

وأضاف 'نتمنّى في المرحلة المقبلة على رعاة اتفاق وقف الأعمال العدائيّة، أن تكون لهم قدرة على إجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاق، حتى ننتقل للنّقاش في الوضع الدّاخلي في المرحلة المقبلة، لا سيّما وأنّنا على ابواب انتخابات نيابيّة، ومتابعة شؤون الناس الاجتماعيّة الّتي تعمل عليها الحكومة'.