اصدر رئيس الوزراء جعفر حسان توجيهات حازمة لوزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بضرورة تشديد الرقابة الميدانية على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات التبغ والارجيلة. واكد القرار على تفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة بشكل فوري واغلاق اي منشاة يثبت تورطها في تقديم هذه المنتجات لمن هم دون سن الثامنة عشرة مع تحميل اصحاب تلك المنشآت المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه المخالفات. واوضح رئيس الوزراء ان هذه الخطوة تاتي في اطار الحرص على حماية النشء من الممارسات الضارة التي باتت ترصد في بعض الاماكن العامة. وشدد على ان تقديم الارجيلة او بيع التبغ للقاصرين يعد مخالفة صريحة للقانون وتشكل خطرا مباشرا على صحة الاطفال واليافعين وتدفعهم نحو الادمان في سن مبكرة.اجراءات قانونية رادعة ضد مخالفات بيع التبغوبينت المصادر ان هذه التوجيهات تستند بشكل اساسي الى احكام الفصل الثاني عشر من قانون الصحة العامة المتعلق بوقاية المجتمع من اضرار التدخين. واضافت ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القوانين التي تضمن سلامة الاجيال القادمة وتحد من انتشار ظاهرة التدخين في اوساط الفئات العمرية الصغيرة التي تستوجب حماية خاصة من الدولة والمجتمع.