مباشر-ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها اليوم الأربعاء، إذ استقرت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، في ظل تبني مكاتب تداول أدوات الدخل الثابت في أنحاء القارة موقفاً دفاعياً ترقباً لقرار السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

واستقرت العائدات الألمانيةلأجل عامين، وهي السندات الأكثر حساسية للسياسة النقدية، عند 3.25%، وهو مستوى يقترب من أعلى معدلاته في ثلاث سنوات، ما يعكس استمرار تسعير السوق لاحتمالية استمرار البنك المركزي في نهجه التقييدي لفترة طويلة.

وفي الوقت ذاته، ظلت العائدات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات عند 3.544%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2011. وعلى النقيض من ذلك، تعافت السندات طويلة الأجل طفيفاً بعد أيام من عمليات بيع مكثفة، إذ تراجعت عائدات السندات الألمانية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها في 15 عاماً لتتداول حول مستوى 3.897%.

وبالمثل، تراجعت العائدات الفرنسية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها منذ 2002، ما وفر بعض الارتياح المؤقت لعائدات السندات طويلة الأجل التي ترتبط بتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي والعجز المالي الهيكلي على المدى الطويل.

تأتي حالة الاستقرار في منحنيات العائدات السيادية الأوروبية في وقت تتحول فيه الأنظار، على جانبي الأطلسي، بشكل كامل نحو إعلان السياسة النقدية المرتقب من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 92% تقريباً برفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الخطوة التي ستمثل أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي منذ منتصف 2023.

وتأتي عملية إعادة التسعير هذه في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع (سعر الفائدة المرجعي) إلى 2.50%.